رئيس الوزراء يعلن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم -الخميس-، التوصل إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد، وقال إن الاتفاق يبعث برسالة للداخل والخارج بأن أوضاع الاقتصاد المصري مستقرة وآمنة.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي، إيفانا هولر، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور هالة السعيد، أن برنامج الحكومة الذي يدعمه صندوق النقد، يهدف إلى حماية استقرار الاقتصاد الكلي، واستدامة الدين العام، وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، التي حدثت بسبب الأزمات العالمية الكبيرة، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية، ومضاعفة الإصلاحات الهيكلية التى من شأنها دعم النمو وتوفير فرص عمل من خلال القطاع الخاص.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الإعلان عن التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، كان يسبقه جهد شاق من المفاوضات، لافتا إلى أن الدولة نجحت اليوم في الوصول إلى اتفاق الخبراء، الذي يعتبر خطوة أساسية في إتمام البرنامج الجديد.

وقال مدبولي، إن ما تم طرحه اليوم يعد جزءا من التوصيات التي خرج بها المؤتمر الاقتصادي -مصر 2022، والذي تناول ضرورة وجود سياسة مالية ونقدية واضحة، وسرعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإطلاق حزمة من الحماية الاجتماعية الجديدة، مشيرا إلى أنه كان هناك تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالإسراع في إعلان تلك التوصيات.

وأضاف، «نتحرك اليوم نحو الوصول إلى هدفنا بأن يحقق الاقتصاد المصري في ظل الأزمة العالمية غير المسبوقة، والتي لم يراها العالم أجمع، حالة استقرار وقدرة على الصمود خلال الفترة القادمة».

وذكر أن البرنامج الجديد حدد مبلغا بقيمة 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى مليار آخر من صندوق الاستدامة، الذي تم إنشاؤه داخل صندوق النقد الدولي أيضا، بالإضافة إلى حوالي 5 مليارات دولار، ستقدمها الدول الشريكة في التنمية والمؤسسات الدولية الأخرى، أي ما يعادل حوالي 9 مليارات دولار، ستخصص لمساعدة الدولة المصرية خلال الفترة القادمة.