«المركزي» يسمح للبنوك بإجراء عمليات الصرف الآجلة للعملاء

قرر البنك المركزي المصري، السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة (FX Forwards) للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية التالية والتي تتم عن طريق البنك ذاته.
وأوضح المركزي فى كتاب دوري، أن تلك العمليات، تشمل الاعتمادات المستندية، ومستندات تحصيل، وتسهيلات الموردین، وتحويلات أرباح مساهمين أجانب للخارج محددة التاريخ، وحصائل التصدير السلعي والخدمي التي ترد لعملاء البنك بشرط حصول البنك على ما يثبت أن العملية تجارية، مع مراعاة عدم السماح للعملاء بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.

كما قرر البنك المركزي المصرى، السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة.

وتضمنت قرارات المركزي، السماح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف "FX SWAPs" للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها في البند "أولا - 1" والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع التأكيد على إمكانية القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية فقط.

وشملت كذلك، إلغاء ما ورد بالكتاب الدوري المؤرخ 1 مارس 2007 بشأن حظر القيام بأية عمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم "Non-Deliverable Forwards "NDFs للعملاء من البنوك أو المؤسسات أو الأفراد، والسماح للبنوك بما يلي:

1- القيام بعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من الشركات فقط دون الأفراد، وذلك شريطة أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها في البند "أولا - 1" والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع مراعاة عدم السماح بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.

2- القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة.

3- تسوية تلك العمليات بالعملة المحلية فقط.

ويأتي هذا، مع مراعاة ما ورد بضوابط منح الائتمان بشأن عدم تقديم أية تسهيلات ائتمانية للعملاء بالنقد الأجنبي أو توفير تمويل لأي نشاط بالنقد الأجنبي ما لم يتم التأكد تماما من توافر مصادر سداد لدى العملاء بالنقد الأجنبي مع تعهدهم باستخدامها في السداد.

وجاءت تلك القرارات في ضوء التطورات الاقتصادية الحالية، ومتابعة البنك المركزي المستمرة لأعمال البنوك وبالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 9 يونيو 2009 بشأن القواعد المنظمة التعامل البنوك في مجال عمليات الصرف الآجلة "FX Forwards" المرتبطة بالجنيه المصري، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 1 مارس 2007 بشأن القواعد المتممة الاتفاق سوق الصرف الأجنبي بين البنوك.