توقعات بوصول حجم التجارة بين الإمارات ومصر إلى 30 مليار درهم بنهاية 2022

أكد المهندس السيد زكريا رئيس مجلس رجال الأعمال المصريين في دولة الإمارات، أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات ومصر تشهد نموا ملحوظا وسط توقعات بأن يتجاوز حجم التجارة الخارجية بين البلدين 30 مليار درهم في نهاية العام الجاري 2022 في ظل الروابط والعلاقات على مدار أكثر من 5 عقود.

وقال رئيس مجلس رجال الأعمال المصريين- في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الثلاثاء- بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات الإماراتية المصرية تحت شعار "مصر والإمارات قلب واحد"- إن حجم التجارة الخارجية بين البلدين شهد قفزات قياسية خلال السنوات العشر الماضية، حيث ارتفع بنسبة 166% من 10.45 مليار درهم في عام 2012 وصولا إلى 27.79 مليار درهم في نهاية العام الماضي، متوقعًا أن تشهد الفترة القادمة مزيدًا من النمو بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.

وأكد زكريا أن الشركات الإماراتية والمصرية تعملان دائما على استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الطاقة التقليدية والمتجددة، والصناعات المتقدمة، والبنية التحتية، والسياحة، والزراعة، وغيرها من المجالات الواعدة التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وأشار إلى أن الإمارات تعد من أكثر الوجهات الاستثمارية الجاذبة والمفضلة للمستثمرين من مختلف دول العالم لا سيما رجال الأعمال المصريين في ظل ما توفره الدولة من بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات وتسهيلات متنوعة، بالإضافة إلى توافر الأمن والأمان والاستقرار السياسي والاقتصادي، وجميعها عوامل أسهمت في تعزيز أعمال المستثمرين المصريين خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن الشركات والاستثمارات المصرية استفادت بشكل كبير من المميزات التي توفرها الإمارات في تعزيز أنشطتها الاستثمارية.

وذكر رئيس مجلس رجال الأعمال المصريين في دولة الإمارات، أن اتفاق الشراكة الصناعية التكاملية بين الإمارات ومصر والأردن من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية سيسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى تمكين القطاع الصناعي وتعزيز دوره، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ومنح شركات القطاع الخاص الفرصة للتوسع في أعمالها، وتعزيز الشراكات الجديدة.

وأوضح أن إعلان شركة "القابضة- ADQ" الإماراتية مؤخرًا عن إنجازها لعددٍ من الصفقات في شركات مدرجة في البورصة المصرية، ضمن القطاعات الرئيسية للاقتصاد المصري، وذلك في إطار التزامها بالاستثمار في تنمية الاقتصاد المصري على المدى البعيد، من خلال منصّتها الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة، والتي تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار.

أضاف أن استثمارات "القابضة – ADQ" في مصر شملت حصصًا في البنك التجاري الدولي، ومنصة "فوري" للمدفوعات الإلكترونية، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" و"أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية"، وهو ما يؤكد مساعي الشركات الإماراتية لاقتناص الفرص الاستثمارية الجاذبة في جمهورية مصر العربية بهدف تعزيز الشراكة الاستثمارية ومواصلة توظيف رؤوس الأموال في المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية.

وأكد زكريا أن أحد أهم أهداف إنشاء مجلس رجال الأعمال المصريين بالإمارات، هو تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الإمارات ومصر، وهو ما نجحنا في تحقيقه وما زلنا نعمل من أجل المزيد التطور والنمو في العلاقات بين البلدين خلال السنوات القادمة، حيث يواصل المجلس جهوده لتعزيز وزيادة التعاون الاقتصادي والاستثمار المشترك بين الإمارات ومصر، وتعريف الشركات المصرية ونظيرتها في الإمارات بفرص الاستثمار في البلدين وتهيئة الظروف المناسبة، بالإضافة إلى تقديم الدعم والمساندة لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأشار رئيس مجلس رجال الأعمال المصريين في دولة الإمارات إلى أن المجلس عمل على مدى 25 عامًا منذ تأسيسه على زيادة حجم التعاون والاستثمار بين البلدين من خلال الندوات والاجتماعات والأنشطة المختلفة، بالإضافة إلى استقبال الوفود المصرية على اختلاف أنواعها وتخصصاتها الاقتصادية والتجارية منها الحكومية والخاصة، وتسهيل لقاءاتها مع المسؤولين في دولة الإمارات، بالإضافة إلى التعاون المستمر مع كافة مجال الأعمال العربية والأجنبية المسجلة في دولة الإمارات.

وأوضح أن مجلس رجال الأعمال المصريين بالإمارات يتطلع في الفترة القادمة إلى بذل المزيد من الجهد بالتعاون مع السفارة المصرية والقنصلية العامة بدبي ومكتب التمثيل التجاري وكذلك غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، لزيادة الشركات المصرية والإماراتية العاملة في الدولتين، وذلك من خلال عقد المؤتمرات والندوات والاجتماعات؛ للتعريف بفرص الاستثمار في البلدين وبالتنسيق مع مجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك وبين مجموعة من رجال الأعمال من كلا الدولتين.