صندوق مصر السيادي: نسعى لخلق منتج استثماري يحقق عائد مادي وتنموي

قال أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي إن الصندوق منحاز إلى التنمية وتحقيق عائد مادي وتنموي في نفس الوقت، مؤكدا أن أحد أهم أدوار الصندوق هو خلق منتج استثماري في مجالات تهم المستثمر مثل الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه مع توطين الصناعة.

جاء ذلك في كلمة المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي خلال مشاركته في جلسة بعنوان "دور صندوق مصر السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص"، خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 الذي انطلق أمس ولمدة ثلاثة أيام، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بهدف التوافق على خارطة طريق اقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سساسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصادي المصري.

وأضاف سليمان أن ما يثار حول وجود ازدواجية بين عمل الصندوق ووزارة قطاع الأعمال غير صحيح، حيث لا توجد أي ازدواجية أو تعارض بين دور الجانبين، مشددا على أن الصندوق دوره استثماري ومشارك مع القطاع الخاص لجلب الاستثمارات لمصر.

وأعطى سليمان نبذة عن صندوق السيادي المصري الذى تأسس فى عام 2018 لجذب الاستثمارات لمصر، وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة لتوظيفها، وإدارتها لتحقيق أهداف تنموية ومالية، ويعتمد الصندوق فى ذلك على استراتيجيات استثمارية تتضمن الاستثمار في الأصول المالية الأجنبية من أجل زيادة قيمتها وفعاليتها للاقتصاد المصري.

أضاف أن الصندوق يسعى إلى اختيار الأصول القابلة للاستثمار من مختلف أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك بها مع مستثمرين محليين وأجانب، بجانب زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وخلق فرص عمل للشباب في مصر.

وأكد سليمان أن هناك اهتماما كبيرا من جانب المطورين العالميين المتخصصين بالاستثمار في المشروعات الخضراء واختيار مصر كوجهة للاستثمار في هذا المجال، لما تتميز به من موقع استراتيجي وموارد للطاقة المتجددة تمكنها من التحول إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء.

وأشار سليمان إلى أن مجمع التحرير يعتبر مثالا واضحا لدور الصندوق، حيث وضع الصندوق منذ إنشائه خطة لإعادة استغلال الأصول المنقولة إليه لتعظيم قيمتها والعائد منها، ومنها مبني مجمع التحرير، حيث تم بحث ودراسة كيفية استغلال المبنى، وآلية تطويره لتحقيق التكامل بين كل جهود التطوير ليكون عنصرا للجذب السياحي للمنطقة.

وواصل سليمان أن الصندوق يركز على توطين الصناعة، والتصنيع المحلي، وهو ما يعكس الاتجاه الإيجابي والقوي لمصر نحو مزيد من التقدم في القطاعات الرئيسة والمهمة، لافتا إلى أن الصندوق اهتم أيضا بالتعليم، حيث اكتتب في غالبية الجولة الثالثة من صندوق التعليم المصري، ووقع اتفاقية لتطوير وإدارة مدارس مستفيدا من أصول الدولة المنقولة إليه لتفعيل استراتيجيته الهادفة إلي تعظيم العائد من تلك الأصول.