محافظ البنك المركزي: نعمل علي إطلاق مؤشر للجنيه المصري قريبًا

قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، إن المركزي يعمل خلال الوقت الراهن علي إطلاق مؤشر جديد للجنيه المصري، يعتمد علي مجموعة من العملات بجانب الذهب، وذلك لتغيير ثقافة وفكرة الارتباط بالدولار.

وأضاف عبدالله خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي نظمته الحكومة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن البنك المركزي يعمل أيضا علي عقود التحوط للعملة، كما تم الانتها من العقود المستقبلية. 

وأشار محافظ البنك المركزي المصري، إلي أن العملة المصرية زادت مقابل الليرة التركية بنسبة 100%، كما ارتفعت أمام الجنيه الإسترليني واليورو، موضحا "نحن لسنا دولة مصدّرة للبترول حتى نربط عملتنا بالدولار".

وفيما يتعلق بالتصخم، نوه إلى أن لجنة السياسة النقدية ستعلن قبل نهاية العام الجاري عن مستهدفات التضخم خلال السنوات المقبلة، قائلا "إن مهمتنا الأساسية في البنك المركزي هي السيطرة على التضخم".

من جانبه، أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي وبالتنسيق مع الحكومة المصرية اتخذ العديد من الاجراءات الاستباقية لكبح جماح التضخم الذي كان له انعكاسات كثيرة على الاقتصادات في كافة أنحاء العالم سواء الاقتصادات المتقدمة أو الناشئة، مشيرا إلى وجود تنسيق كامل بين البنك المركزي والحكومة لتخفيف الأثار التضخمية والحفاظ على استقرار الأسعار.

وأوضح أن استراتيجية البنك المركزي والحكومة نجحت في السيطرة على التضخم بعد تحرير سعر الصرف في 2016، وبعد أن كان قد وصل التضخم إلى مستويات اعلى من 30 في المائة عاد مرة أخرى إلى مستويات وصلت الى 4%، لكن ونتيجة الضغوط العالمية التي تسببت فيها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والأوضاع الجيوسياسية العالمية عادت معدلات التضخم للإرتفاع بسبب إضطرابات في إمدادات سلاسل الإمداد ونقص السلع وإرتفاع الاسعار، لافتا إلى أن التوقعات تشير إلى أن التضخم سيبدأ في التراجع خلال النصف الثاني من العام المقبل 2023.

ونوه إلى أن التضخم العالمي شهد طفرة كبيرة خلال الفترة من 2020 وحتى 2022 ونتيجة الاجراءات التي قامت بها البنوك المركزية برفع الفائدة وسياسات التشديد النقدي، توقع صندوق النقد الدولي بلوغ التضخم مستوى 7.4% في 2022، نتيجة قيام العديد من الدول سواء في الاسواق الناشئة او المتقدمة برفع الفائدة رغم الانتقادات التي وجهت للفيدرالي الامريكي بسبب تأخرة في اتخاذ اجراءات اكثر جدية منذ البداية حيث كانت التوقعات تشير الى ان الازمة الاقتصادية العالمية هي ازمة مؤقته وانتقالية خاصة بعد ازمة كورونا.