وزير المالية: مصر تستهدف وصول عجز الموازنة إلى 4%

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر تستهدف أن يصل عجز الموازنة العامة 4% فقط وهذه الأرقام لم تحدث منذ 42 عاما.

وأضاف معيط في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن عجز الموازنة دائما يكون مرتبط بسياسات وظروف تمر بها الدولة مشيرا إلى أن متوسط العجز في مصر منذ 42 عاما وصل إلى 7.9 % وأن أفضل الأرقام التي حققتها مصر وقت حرب الخليج عندما أسقطت الديون عنها ليصل عجز الموازنة في هذا الوقت إلى 5% فقط.

وأشار إلى أن حاليا عجز الموازنة وصل إلى 6.1% فقط، مؤكدا أن الأرقام تقول أن هناك تحسن في الأداء المالي للبلاد رغم الظروف الاقتصادية.

وأوضح أن عجز الموازنة بالنسبة لمصر في سوق الدول الناشئة وصل 5.4% وأن دولتين فقط هما اللتان حققتا فائضا في الموازنة هما عمان وتشيلي.. مشيرا إلى أن متوسط العجز الأولي في مصر منذ 42 عاما كان تقريبا 11.5% وهذا يعتبر أكبر عجز أولي في تاريخ مصر واستمر حتى الخمس سنوات الماضية.

وأكد أن مصر حاليا وصل العجز في موازنتها 6.1% وأن الحكومة تستهدف تقليل هذا العجز ليصل إلى 4.% فقط، موضحا أن مصر لم تحقق فائضا في الموازنة منذ 42 عاما حتى 2017 2018 وهو أول عام مالي منذ هذه الفترة يتم تحقيق فائض مالي فيه.

ونوه إلى أن مصر ظلت تحقق فائضا ماليا حتى عام 2022 بواقع 1.3% وسيتم الوصول إلى فائض 2.3% في العام المالي 2026 2027.

وأوضح أن أقل دين شهدته مصر على مدار الـ 42 سنة الماضية كان 78.7% من إجمالي الإنتاج وأقصى دين وصلت مصر له كان 159% من الناتج.. مشيرا إلى أن مصر قبل "كوفيد 19" كانت تسير في اتجاه تحقيق أقل دين عام ووصلت الأرقام بالفعل إلى 80.2% إلا أن جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية تسببت في الوقوف عند هذا الحد ووصلنا بعدها إلى 87.2%. وأكد أن مصر تستهدف الوصول في الخمس سنوات القادمة إلى دين يبلغ 72% وهذا يعد أقل مستوى للدين منذ 42 عاما.

وعلى مستوى الدين الأجنبي، قال وزير المالية إنه خلال الـ42 سنة الماضية كان يصل مستوى الدين الأجنبي لـ 88% من الناتج لكن الآن وصل هذا الرقم إلى 19%.

وذكر أن خدمة الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 9.3%، وخطة الموازنة تستهدف النزول إلى 6% بنهاية العام المالي 2026-2027.. مشيرا إلى أن التحليل مرتبط بمستويات التضخم وأسعار الفائدة، مبينا أن أعلى رقم وصلت له في العام المالي 2018 - 2019 كان 9.3% أما العام المالي 2021 - 2022 وصل إلى 7.4%.

وأشار إلى أن الخطة كانت تهدف إلى النزول إلى 6%، لافتا في الوقت ذاته إلى وجود عدة عوامل حالت دون ذلك منها التضخم وتحريك أسعار الفائدة في الأسواق العالمية ومحليا.. مبينا أنه من المخطط أن تصل تلك النسبة في 2026 -2027 إلى 6 %.  

وكشف وزير المالية محمد معيط، عن أن الإيرادات الضريبية كنسبة من الإيرادات العامة كانت في حدود ثلثي الإيرادات سابقا، وأصبحت تمثل ثلاثة أرباع الإيرادات العامة حاليا. وأوضح أن أهم تطور في هيكل المصروفات هو الإنفاق على الاستثمارات، مبينا أن أعلى معدلات تحركت في عام 1999 - 2000 كانت 20% وبعدها 2020- 2021 كانت 17.6%.. مشيرا إلى أن هيكل الدعم تحسن ليصبح بدلا من 70% من الدعم كان موجها للطاقة أصبح الآن يوزع على أشياء أكثر فائدة، مبينا في الوقت ذاته أن أجور وتعويضات العاملين مستقرة عن 20% من الإنفاق.

وأضاف أن المعاشات حاليا يصل لها 35% من الدعم، بينما الدعم الموجه للسلع التموينية يصل لـ 35 % من إجمالي المخصصات للدعم.

وقال وزير المالية، إن هناك تحديات تتعلق بالتضخم العالمي الذي وصل إلى 9.1%، وارتفاع أسعار الفائدة في أمريكا التي وصلت إلى 3.15%، مبينا أن هناك توقعات بارتفاع تلك الفائدة لتصل إلى 5.5 % والذي نتج عنه زيادة في قوة الدولار والذي أثر بدوره على انخفاض العملات على مستوى العالم وهو ما أدى أيضا إلى ارتفاع التكلفة التمويل وصعوبة الوصول للأسواق الدولية وارتفاع تكاليف الاحتياجات الأساسية.

وأشار إلى أن كل هذه الأمور أدت إلى تضاعف تدبير تكاليف الاحتياجات من العملة الصعبة وكذلك تدبير كل الاحتياجات المتعلقة بالموازنة، مبينا أن تلك التحديات ستؤثر على المستهدفات.

وأوضح أن هناك تحديات خارجية، متمثلة في احتمالات كساد في الاقتصاد العالمي وتخوفات من اضطرابات في إمداد للسلع الغذائية والطاقة بالإضافة إلى استمرار تباعات الأزمة في أوروبا وتطورها ومداها الزمني وأثرها، فضلا عن استمرار ارتفاع لمعدلات التضخم واسعار الفائدة العالمية في دول العالم والأسواق الدولية.

وأضاف أن هناك تحديات داخلية متمثلة في القدرة على الحفاظ على استدامة معدلات التنمية وزيادة المعدلات السكانية وزيادة معدلات التضخم، مبينا أنه يمكن الاستجابة لتلك التحديات باستمرار برامج الحماية الاجتماعية وتوفير احتياجات المواطنين فضلا عن الاستمرار في التنمية وخلق فرص عمل وتحسين بيئة العمل وكسب استثمارات جديدة.

وتابع أن دين الحكومة العامة المتواجد في المؤسسات الدولية 85.2 %، لافتا في الوقت ذاته إلى الدولة تستهدف الوصول إلى 72% في العام المالي 2026-2027.. موضحا أن هذا الأمر يتطلب العمل على إدارة الدين من خلال تنويع مصادر الدين ( قروض - سندات - وغيرها) وكذلك العمل على تنويع الأسواق دولية وإقليمية ومحلية، بالإضافة إلى تنويع العملات (دولار - يورو - ين - يوان).

وأضاف أن هذا الأمر يتطلب أيضا تزويد متوسط عمر الدين والعمل على خفض تكلفة التمويل مع تخفيض معدلات التضخم والاستمرار في تحقيق الفائض الأولي فضلا عن خفض عجز الموازنة والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في تمويل الاستثمارات العامة والتنمية.

وقال وزير المالية، إنه بمقارنة الأداء المالي من عام 2015 2016 حتى الآن نتج أن هناك تطور كبير، موضحا أنه في 2015 2016 كان هناك عجز في الفائض الأولي بمقدار -3.5% وفي ختام هذا العام تم تحقيق فائض بنسبة 1.3% وفي عام 2026 2027 نستهدف تحقيق فائض أولي 2.3%.

وأوضح أن العجز الكلي في 2015 2016 وصل إلى 12.5% وهذه السنة انتهينا بـ6.1% وفي عام 2026 2027 نستهدف فائض بنسبة 4%، مشيرا إلى أن الدين العام في 2015 2016 كان 103% وانهينا هذا العام بـ87.2% ونستهدف بعد ذلك الوصول إلى 72%.

 وتابع أنه من أجل تحقيق ذلك وضعت الدولة خطة تستهدف معدل نمو إيرادات سنوي لا يقل عن 20% والمحافظة على معدل نمو إيرادات لا يقل عن 12%، مشيرا إلى أنه تم إعداد خطة استراتيجية للإيرادات المتوسطة معتمدة على أن كل عام تزيد الحصيلة الضريبة للناتج المحلي بمقدار نصف في المائة من خلال توسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي والحد من تقليل التهرب الضريبي وتقليل الإجراءات والزمن المستغرق.