مدبولي: خفض قيمة العملة المحلية يستهدف تقوية الاقتصاد وزيادة الصادرات

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن كل تجارب الدول الناشئة تلجأ إلى التمويل بالاقتراض في فترة من فترات نموها الاقتصادي، حتى تستطيع أن تضخ استثمارات وتحقق التنمية المنشودة، ومع استقرار اقتصادها تستطيع استعادة المسار التنازلي، وترد هذه الأعباء".

أضاف "مدبولي" أن لدينا انطباع كمصريين أن سعر العملة مرتبط بقوة الاقتصاد، وبالتالي الجنيه حين ينخفض يعني أن الاقتصاد في صورة سيئة، إلا أنه على العكس أحيانا الدول تخطط لهذا الإجراء لتقوية الاقتصاد والصادرات ودفع عجلة استثمارات أكبر".

وتابع "إننا في مصر مثل العديد من الدول الشبيهة لنا في موضوع سعر العملة، وبالتالي الخبراء الاقتصاديون يقولون المشكلة ليست في سعر الصرف ولكن كبح جماح التضخم"، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار أنه "بالرغم من حجم الدين لكن يوجد لدينا مؤشر مهم 73% منه متوسط وطويل الأجل، وهذا يعني أننا أمامنا فترة طويلة حتى تأتي تبعات هذا الدين.. ونحن حققنا مؤشرا مهما للغاية على مدار 5 سنوات".

وأوضح أن مصر حققت في موازنتها فائضا أوليا "وهذا يعني عندما ننحي جانبا خدمة الدين.. إيراداتنا تكون أكثر من مصروفاتنا، وهذا يفيد بأن هذا الفائض مصر تأخده كي تقلل الدين الخاص بها"، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الدائمة مع صندوق النقد الدولي تصر على أنه لابد أن تستمر مصر في تحقيق الفائض الأولي.

وأضاف "نحن كنا من الدول القليلة جدا على مدار هذه الفترة وفي خضم الأزمات نحقق هذا، وبالتالي على الرغم من كل هذه الأزمات تمكن الاقتصاد المصري من استعادة استقراره، ولكن مع التحديات الهائلة العالمية الموجودة هناك تحديات أخرى ينبغي علينا أن نواجهها".

وأكد أن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" أبقت على تصنيف مصر كما هو مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت "إن قدرة الاقتصاد المصري عكست استجابة للضغوط الاقتصادية الخارجية، كما توقع صندوق النقد الدولي نفسه أن يصل معدل النمو للاقتصاد المصري إلى 9ر5% خلال عام 2022".