السيسي: أزمة مصر خلال 50 عامًا تطلبت إجراءات قاسية وحلولًا جذرية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الأزمة العميقة التي عانت منها الدولة المصرية خلال الخمسين عاما الماضية تطلبت اجراءات حادة وقاسية وحلولا جذرية ومستمرة لعلاج كافة الاختلالات.

وقال الرئيس السيسي، في كلمته أمام "المؤتمر الاقتصادي.. مصر 2022" اليوم الأحد بالعاصمة الإدارية، إن مجابهة التحديات ومحاصرة الضغوط كانت تستلزم حلولا حاسمة من الدولة وتفهما من الرأي العام لنتمكن من تمرير مسار الإصلاح.

وأضاف الرئيس: "في عام 2015 عندما رفعنا الدعم جزئيا عن الوقود قال الناس إنني أغامر بشعبيني.. وفي تقديري أنه كان لابد من استثمار الرصيد الموجود لدى الناس من أجل الإصلاح وعدم إهدار هذه الفرصة التي ربما لن تتكرر مرة أخرى لمن يتولى المسؤولية"، مؤكدا أن مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية كان يستلزم وجود دعم شعبي وتقديم تضحيات لم يكن الرأي العام مستعدا لتقديمها.

وأكد الرئيس السيسي أن أي مسار اقتصادي وأية حلول تطرح لابد على متخذي القرار والمسؤولين عنها النظر إلى البيئة السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية وما إذا كانت ستساعده تمرير هذا المسار أم لا؟.

واستطرد الرئيس: "يمكن أن نقول أن كل رجال الاقتصاد والمفكرين يستطيعون وضع خرائط قوية ومهمة جدا والأهم هو النظر إلى تكلفة القرار ولماذا يرفض الناس والأمر ليس شجاعة قرار، وإذا كانت تكلفة القرار أكبر من العائد فلا داعي لاتخاذه"، مشيرا إلى أن هذا كان السبب في تقدير كل المسؤولين خلال الـ 50 ـ 60 عاما الماضية وكان ذلك هو المسار الموجود في فكرهم.

وتساءل الرئيس السيسي: هل سيساعدني المجتمع والرأى العام والسياسيين والمفكرين والمثقفين والبيئة الإعلامية والدينية على ذلك؟، لافتا إلى القرارات الصادرة عام 1977 والتي كانت كاشفة عن أن ردة الفعل بشأنها كانت أكبر من العائد منها الذي يمكن أن يتحقق كبداية طريق إصلاح، وتم التراجع عن الموقف.

وشدد الرئيس على أهمية أن يحكم المسار الاقتصادي أو أي مسار آخر عوامل متشابكة ومؤثرة على القرار الذي سوف يتم اتخاذه وهي فلسفة الحكم، والمسؤولية، وضرورة أن ينتبه القائم على مسؤولية الدولة والحفاظ عليها وعلى تقدمها ومستقبلها لكل خطوة قبل أن يخطوها.