«اقتصادية قناة السويس» تناقش مع «ميرسك» و«سيمنز» تفاصيل مشروعات الوقود الأخضر

عقد وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اجتماعًا مع كاي فيشنر رئيس مشاريع إزالة الانبعاثات الكربونية الاستراتيجية بشركة ميرسك، وهاني النادي ممثل مجموعة ميرسك مصر والمهندسة ليلى الحارص نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيمنز للطاقة، ووفد يضم عددًا من الخبرات الفنية من الشركتين، وبحضور ممثلي وزارة الكهرباء والصندوق السيادي، وذلك للوقوف على بعض التفاصيل التي تخص مشروعات توطين الوقود الأخضر في إطار ما تقوم به الشركات من دراسات جدوي تمهيدًا لتوقيع العقود النهائية الملزمة والبدء الفعلي للتنفيذ.

وأعرب وليد جمال الدين عن الدعم الكامل الذي توليه المنطقة الاقتصادية للشركات الموقعة على مذكرات التفاهم من أجل توطين الوقود الأخضر، خاصة فيما يتعلق بالدعم الفني في مرحلة دراسات الجدوى وذلك لما تتميز به مشروعات الوقود الأخضر من طبيعة خاصة تتعلق بحداثة نوعية المشروعات والتكنولوجيا اللازمة والطبيعة اللوجستية للمواقع المقامة بها.

وأكد أن مرحلة الدراسات الفنية تحتاج دائمًا إلى التعاون المشترك للوصول لأفضل النتائج التي تمكن شركاءنا من الوصول إلى تنفيذ هذه المشروعات الواعدة وفقًا للجدول الزمني المتوقع، وأنها ليست المرة الأولى لتعاون المنطقة الاقتصادية مع ميرسك.

من جانبه أعرب كاي فيشنر عن طموحات شركة ميرسك بإنجاز هذا المشروع حيث يتم عمل الدراسات الفنية المتعلقة بالاختيار الأمثل لمواقع الإنتاج والذي من شأنه أن يساعد في تحديد سبل وصول الصناعات المغذية للمنشأة المزمع تنفيذها، كما يساعد في دراسة كافة السبل اللوجستية والمالية والقانونية المتعلقة بالمشروع، وأكد على أن اللقاءات ما بين الأطراف المعنية في هذه المرحلة الفنية يؤدي إلى تعاون مثمر في تحقيق المستهدفات من مذكرات التفاهم.

كما عبرت المهندسة ليلى الحارص عن مدى سعادتها بهذا التعاون المثمر مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدة ن شركة سيمنز للطاقة حريصة على مراعاة عدد من العوامل الفنية الخاصة بالمشروع والتي تستهدف تعظيم الاستفادة من موارد المنطقة والتسهيلات والحوافز المقدمة بالإضافة إلى حجم الإنجاز الذي يمكن أن يحققه التعاون بين الأطراف المعنية للمشروع.

يذكر أن هذه الجلسات النقاشية تأتي في إطار التعاون والدعم الذي تقدمه المنطقة الاقتصادية لشركائها في مشروعات تصنيع الوقود الأخضر، كما يعبر عن حرص المنطقة الاقتصادية على التأكد من توافر الاشتراطات البيئية والقانونية والفنية اللازمة وفقًا لأعلى المعايير العالمية لمشروعات توطين الوقود الأخضر في مناطقها الصناعية.