انطلاق مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.. 3 نوفمبر

عقدت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، عدة اجتماعات تنسيقية تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف على المبادرة، بحضور الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ ورئيس لجنة التحكيم على المستوى الوطني للمبادرة "عبر الفيديو كونفرانس"، والسفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة، والمهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وناقشت الاجتماعات الترتيبات الأخيرة لفعاليات المؤتمر الوطني للمبادرة والمقرر عقده يوم 3 نوفمبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور رئيس مجلس الوزراء، لإعلان النتائج النهائية للمشروعات الفائزة في المبادرة، والتي ستشارك في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 المقرر عقده في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

وخلال الاجتماعات، أكد الدكتور محمود محي الدين أهمية توثيق جميع الخطوات التي تجري منذ إطلاق المبادرة حتى يمكن البناء عليها في المستقبل، مشيرًا إلى أن المبادرة تدرك البعد الغائب عن التنمية المستدامة وهو موضوع المناخ، حيث يعاني العالم كله من تغير المناخ، وأن إدراك هذا الموضوع المهم كمكون رئيسي في التنمية وتمويلها من خلال هذه المبادرة؛ تعد أول محاولة عملية في هذا الإطار.

وأشار محيي الدين إلى أن الفكرة الرئيسية للمبادرة تقوم على خلق أولوية للاستدامة، وأن يكون المشروع المتقدم للمبادرة كاملا من حيث الفرص والمزايا والتحديات المرتبطة بالتحول الرقمي، موضحًا أن العمل في المبادرة يتم من خلال محورين أساسيين، محور محلي تقوده المحافظات، ثم محور وطني يتم فيه اختيار المشروعات.

وأشاد ممثلي الجهات الدولية والأممية المشاركين في الاجتماعات بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مؤكدين دعمهم الكامل لها لأنها مبادرة فريدة من نوعها غير مسبوقة على المستوى الدولي.

ومن جانبه، استعرض السفير هشام بدر أهداف ومعايير ومراحل اختيار المشروعات منذ بدء المبادرة، مشيرًا إلى مسطرة التقييم التي تضمن الحيادية في تقييم واخيار المشروعات، لافتا إلى المؤتمر الوطني والذي ستشهد فعالياته استعراض الـ162 مشروع الفائزة من المحافظات، إلى جانب إعلان الـ18 مشروع الفائزين في التصفيات النهائية والممثلين في مؤتمر المناخ COP27.

وأعرب السفير هشام بدر عن سعادته بإشادة الجهات الدولية والأممية ودعمها للمبادرة، واهتمامها بالمشاركة في لجنة التقييم، وكذلك المشاركة في المشروعات، موضحًا أن المبادرة ستنفذ بشكل سنوي وسيتم تطويرها بشكل مستمر، موضحًا أن المبادرة تتضمن جزء خاص بالمرأة ويتعلق بالمشروعات التي تساعد على تمكين المرأة، والتي تساهم فيها المرأة بشكل كبير وهو ما يتفق مع سياسة الدولة بإعطاء أولوية لقضية تمكين المرأة، كما تساهم المبادرة في تمكين المجتمعات المحلية في تقديم حلول لمشكلات تغير المناخ.

وأكد بدر أن المبادرة تعد فرصة متميزة غير مسبوقة، تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، في إطار استعداد مصر لاستضافة COP 27، موضحًا أنه وفقًا للمبادرة سيتم وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها من الداخل والخارج، مؤكدًا أنه لأول مرة يكون لدينا قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية، وخريطة لتلك المشروعات، وهو ما يعني توفير فرص استثمارية و"حلول مصرية" للمشكلات وقضايا تغير المناخ.

وأوضح المهندس خالد مصطفى أن المبادرة تستهدف التأكد من جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي التي تسعى الدولة المصرية إلى تحقيقه من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف، مشيرًا إلى أن مرحلة تقييم المشروعات المتقدمة من المحافظات تمت طبقًا لنسب الاستيفاء وللشروط والمعايير الموضوعة، كما تم تصميم المنصة الإلكترونية للتقييم، التي تتضمن أداة التقييم وآلية لحفظ الوثائق المستخدمة خلال عملية التقييم، وطرق استخدامها على النظام الإلكتروني للمبادرة، بما يضمن الحيادية الكاملة والموضوعية في تقييم المشروعات.

وأضاف مصطفى أنه بعد الانتهاء من اختيار 6 مشروعات بكل محافظة؛ سيكون الإجمالي 162 مشروع من جميع المحافظات، وهي المشروعات المشاركة في المؤتمر الوطني بالقاهرة والذي سيشارك به ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الدولية والمستثمرين، كما سيتم الإعلان عن اختيار 18 مشروع بواقع 3 مشروعات بكل فئة، وهي المشروعات التي ستشارك في مؤتمر المناخ COP 27.

وشارك في الاجتماعات، أعضاء لجنة التحكيم الوطنية للمبادرة من وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، والمنتدى المصري للتنمية المستدامة، والمجلس القومي للمرأة، والأكاديمية الوطنية للتدريب، كما شارك ممثلي الهيئات الدولية والأممية:هيئة الأمم المتحدة للمرأة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج الغذاء العالمي wfp، منظمة الأغذية والزراعة FAO، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وسفير اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، إلى جانب مشاركة هيئة البورصة المصرية، اتحاد الصناعات، المجلس الأعلى للجامعات، إتحاد البنوك.