صندوق النقد يعلن الوصول إلى اتفاق مع مصر على مستوى الخبراء قريبًا

كشف صندوق النقد الدولي، عن إجراء خبراء الصندوق مناقشات مثمرة للغاية مع السلطات المصرية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث أحرزوا تقدمًا كبيرًا في جميع السياسات.

وأوضح جيري رايس مدير الاتصالات بالصندوق فى بيان، "وافق مسئولي صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على الانتهاء من عملهم للتوصل إلى إتفاق على مستوى الخبراء قريبًا جدًا".

وذكر أن الإجتماع ناقش مسار الضبط المالي المستمر الذي سيدعم القدرة على حماية الدين العام، ويضمن انخفاضًا ثابتًا في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

وأضاف ان الإجتماع ناقش كذلك السياسات المالية الإضافية والسياسات الهيكلية ذات الصلة التي من شأنها توسيع شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفًا، وتحسين تكوين الميزانية، وتعزيز الشفافية المالية.

وتضمن أيضا، السياسات النقدية وأسعار الصرف التي من شأنها أن تثبت توقعات التضخم، وتحسن انتقال السياسة النقدية، وتحسن أداء سوق الصرف الأجنبي، وتعزز مرونة مصر الخارجية، وهذا سيمكن مصر من إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي بشكل تدريجي ومستدام.

وقال رايس، إن تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي الشامل للسلطات سيعزز تدريجيًا القدرة التنافسية للاقتصاد، ويقلل من دور الدولة في الاقتصاد، ويتيح الفرصة لزيادة دور القطاع الخاص، ويحسن مناخ الأعمال، ويعزز الانتقال نحو اقتصاد أكثر إخضرارًا.

وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.6% خلال 2022، رغم تزايد الضغوط على الاقتصاد العالمي من تضخم وحرب في أوكرانيا وتشديد للسياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.
ورجح الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في اجتماعات الخريف الحالية لصندوق النقد والبنك الدوليين، نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 5% في 2022 و3.6% في 2023 وسط تأثر متباين بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأبقى "النقد الدولي"، على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عند 3.2% خلال العام الجاري 2022، لكنه خفض توقعه لنمو العام المقبل 2023 إلى 2.7%، أي بنسبة 0.2%، مع احتمالية بنسبة 25% أن يهبط النمو إلى ما دون 2%.