«تجارية القاهرة» توقع مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة بمولدوفا

وقعت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مذكرة تفاقهم مع غرفة التجارة والصناعة لجمهورية مولدوفا، وذلك خلال منتدي الأعمال المصري المولدوفي الذي تم تنظيمه اليوم الثلاثاء لبحث زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

حضر التوقيع نيكيو بوبيسكيو نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية مولدوفا وفلاديمير بولا وزير الزراعة لجمهورية مولدوفا، وجومينا فاديم سكرتير الدولة بوزارة الاقتصاد لجمهورية مولدوفا، وكرويتور دميتري سفير جمهورية مولدوفا لجمهورية مصر العربية بجانب الوفد المرافق.

وتواجد من الجانب المصري نائبي رئيس غرفة القاهرة احمد الوسيمي وسامح زكي واللواء صلاح العبد امين صندوق غرفة القاهرة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة يحيي السني وأشرف خضر ومحمد مهران وعدد كبير من أعضاء الشعب التجارية وأصحاب الشركات بالغرفة.

وقع البروتوكول احمد الوسيمي نيابة عن المهندس إبراهيم العربي وسيرجيو هاريا رئيس غرفة تجارة وصناعة مولدوفا.

وأكّد المهندس إبراهيم العربي أن الاقتصاد المصري يشهد مرحلة تنموية كبيرة في ظل المتغيرات والمستجدات العالمية جعلت مصر جاذبة للاستثمارات بدعم من القيادة السياسية، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار أن الموقع الجغرافي المتميز الذي تتمتع به مصر، يجعلها نافذة مهمة لكثير من الأسواق العالمية والافريقية والعربية مستفيدة من مزايا اتفاقيات التجارة الحرة المُنضمة إليها والتكتلات الاقتصادية مثل منطقة التجارة الحرة العربية، منطقة التجارة الحرة القارية لأفريقيا، الكوميسا، الشراكة المصرية الأوربية، الافتا، الميركسور، اتفاقية اغادير، وغيرها، مما يجعلها سوق واعدة يخدم مستهلكي هذه الأسواق.

وأوضح "العربي" في سياق كلمتة التي ألقاها نيابه عنه سامح زكي، أن غرفة القاهرة ستوفر كافة البيانات التي تعزز من العلاقات الثنائية، وتجذب مزيدا من الاستثمارات، وزيادة الترويج للمنتجات المصرية للمساهمة في رفع معدلات الصادرات المصرية طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي إلى 100 مليار دولار في الفترة القادمة.

وأشار إلى التطورات الضخمة في البنية التحتية التي شهدتها مصر مؤخرًا لتشجيع الاستثمار، والتي شملت شبكة الطرق، والنقل، والموانئ، والاتصالات، والطاقة، وإقامة العديد من المناطق الصناعية، خاصة محور قناة السويس، فضلًا عن صدور قانون الاستثمار الجديد الذى يحمى المستثمر ويقضي على البيروقراطية لتسهيل إجراءات التسجيل والتشغيل، بالإضافة إلى توفير حزمة من الحوافز الاستثمارية التي تهدف إلى تحفيز التدفقات الاستثمارية.

ولفت إلى أن هذا الاجتماع يمثل خطوة هامة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لبحث السبل والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي، وزيادة حجم الاستثمار والتجارة بين البلدين إلى مستويات أعلى منه حاليًا، حيث لا يتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 14 مليون دولار تقريبًا، مما يحتم علينا العمل بكافة النواحي والآليات التي تسهم في دفع العلاقات الاقتصادية الثنائية إلى مستويات أعلى تتناسب مع تطلعات البلدين.

وتابع أن غرفة القاهرة تمثل أكثر من 600 ألف تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات، ولذلك نعول على هذا المنتدى بأن يكون نقطة انطلاقة لرفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين.