البنك الدولي يتوقع تحقيق مصر أعلى معدل نمو بين اقتصادات الشرق الأوسط

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تأكيد توقعات البنك الدولي تحقيق مصر أعلى معدل نمو بين أهم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتوقع البنك الدولي وفقًا للتقرير، أن تحقق مصر معدل نمو 4.8% عام 2022-2023، وهو أفضل معدل بين أهم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار التقرير إلى تحسن التوقعات لأهم المؤشرات الاقتصادية، حيث سجلت توقعات العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 6.7% لعام 2022-2023 في أكتوبر 2022، مقابل 7.3% في أبريل 2022، بينما جاءت توقعات عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 4.1% لعام 2022-2023 في أكتوبر 2022، مقابل 5% في أبريل 2022.

وأظهر التقرير أن التنبؤات تشير إلى تحقيق مصر معدل نمو 6.6% خلال عام 2021-2022 وهو أعلى مما كان متوقعًا في أبريل الماضي والذي بلغ 5.5% فقط، فضلًا عن توقع البنك نمو الدول المستوردة للنفط بالمنطقة بمقدار 4.5% خلال عام 2022، و4.3% لعام 2023، مضيفًا أن مصر تقود هذه المجموعة بنمو مدفوع بصادرات الغاز وقطاعي السياحة والاتصالات.

وأشار التقرير إلى أن متوسط معدل التضخم بلغ خلال الفترة من مارس إلى يوليو من عام 2022 14.3%، مؤكدًا أنه لولا تدخل الحكومة للسيطرة على التضخم لوصل إلى 18.4%، ما يعني أن تدخلات الحكومة أدت لخفض التضخم بأكثر من 4 نقاط مئوية خلال تلك الفترة.

واستعرض التقرير معدلات النمو المتوقعة لأهم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2023، حيث سجل معدل النمو المتوقع بالنسبة للعراق 4.3%، والإمارات 4.1%، والمغرب 4%، وعمان 3.9%، والسعودية 3.7%، وقطر 3.4%، وتونس 3.3%، والبحرين 3.2%، وفلسطين 3%، والكويت 2.5%، وكل من الجزائر والأردن 2.3%، وإيران 2.2%.

يأتي ذلك رغم التحديات والصعاب التي تواجه الاقتصاد العالمي، إلا أن الدولة المصرية تمكنت من إدارة المخاطر الاقتصادية المترتبة على المتغيرات الدولية بشكل مدروس وممنهج، والتخفيف من حدتها على القطاعات الحيوية، فضلًا عن اعتماد التدابير والخطط التي من شأنها المحافظة على مؤشرات اقتصادية متميزة، والتوجه بقوة نحو تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال تطبيق المبادرات والإصلاحات التي تساهم في السيطرة على معدلات العجز المالي، وتحقيق معدلات نمو قوية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال، والسيطرة على معدلات التضخم، وهو الأمر الذي ساعد على تجنب دخول الاقتصاد المصري مرحلة الركود، وتوفير ضمانات الاستمرارية والنجاح للمشروعات التنموية.