«المركزي»: 10.5 مليار دولار عجزًا كليًا بميزان المدفوعات خلال 2021-2022

كشف البنك المركزى المصري، عن تحقيق ميزان المدفوعات عجزا كليا بلغ نحو 10.5 مليار دولار خلال العام المالى 2021-2022، سجل بالكامل تقريبا خلال الفترة من يناير حتي يونيو 2022.

وأشار المركزى فى تقرير عن أداء ميزان المدفوعات خلال العام المالى 2021-2022، إلي تراجع صـافي التدفق للداخل في حسـاب المعاملات الرأسمالية والمالية على خلفية تخارج استثمارات غير المقيمين من محفظة الأوراق المالية في مصر، تزامنًا مع السـيـاسـات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.

وشهدت معاملات الاقتصـاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية 2021-2022 تحسـن عجز حسـاب المعاملات الجارية"، حيث تراجع بمعدل 10.2% ليسجل نحو 16،6 مليار دولار، مقابل نحو 18.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، كنتيجة أساسية للزيادة غير المسبوقة في الصادرات السلعية (البترولية وغير البترولية) والتي ارتفعت بمعدل 53.1%.

ويأتى هذا بالإضافة إلى إستعادة قطاع السياحة جزء كبير من عافيته حيث ارتفعت الإيرادات السياحية بما يفوق الضـعف مقارنة بالسـنة المالية السابقة، إلى جانب تصاعد حصيلة رسوم المرور في قناة السويس.

وجاءت هذه التطورات على الرغم من التراجع في النشـاط الاقتصـادي العالمي في ظل التأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية التي أسهمت في الارتفاع الملحوظ لأسعار الطاقة والسلع الأساسية الأمر الذي دفع البنوك المركزية في الخارج لاتباع سياسات نقدية تقييدية لاحتواء موجات التضخم المتلاحقة.

ونوه إلى أن هناك عدة عوامل إيجابية ساهمت في تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية، ومنها تحسن الإيرادات السياحية بنحو 5.9 مليار دولار لتسجل نحو 10.7 ملیار دولار، مقابل نحو 4.9 مليار دولار، بما عوض جزئيًا تراجع عدد السائحين من روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الأزمة بينهما.

وتضمنت العومل أيضا ارتفاع متحصلات النقل بمعدل 29.3% لتسجل نحو 9.7 ملیار دولار، مقابل نحو 7،5 مليار دولار، لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 18.4% لتسجل نحو 7 ملیارات دولار، مقابل نحو 5.9 ملیار دولار، وذلك بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات المصـــــــــريين العاملين بالخارج بمعدل 1،6% لتسجل نحو 31.9 مليار دولار، مقابل نحو 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

كما حقق الميزان التجاري البترولي فائضًا بلغ نحو 4.4 مليار دولار، مقابل عجز طفيف قدره 6،7 مليون دولار خلال السنة المالية السابقة، كنتيجة أساسية لتصاعد ادرات البترولية بنحو 9.4 مليار دولار على خلفية ارتفاع قيمة الصادرات من الغاز عي في ضوء الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية، وزيادة الكميات المصدرة منه تح أسواق جديدة في أوروبا على رأسها تركيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وكرواتيا واليونان.

وفيما يخص العوامل التي حدت من التحسن في حساب المعاملات الجارية، ارتفاع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 13،7% ليصل إلى نحو 47.8 مليار دولار، مقابل نحو 42.1 مليار دولار، نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة في المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية.

وارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 18.7% لتسجل نحو 73.8 ملیار دولار، وقد تركزت الزيادة في الواردات من كل من مستلزمات الإنتاج مثل البوليميرات بروبيلين، والحديد صـب زهر، والمركبات غير العضوية أو العضوية، وكذلك المحاصيل الزراعية وعلى رأسها فول الصويا، والذرة، والقمح، لارتفاع الأسعار العالمية، بالإضافة إلى الأدوية، ومحضــــــــــرات الصيدلية والشـاش والأمصـال (في ظل جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا).

وزادت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 29.1% لتسجل نحو 25.9 مليار دولار، وقد تركزت الزيادة في الصادرات من كل من: السلع تامة الصنع وعلى رأسها الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، وأجهزة ارسال واستقبال للإذاعة أو التليفزيون، والملابس الجاهزة، والأدوية، والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي، كذلك السـلع نصـف المصنعة وعلى رأسها المركبات غير العضـوية أو العضـوية، والبوليميرات ايثيلين وبروبيلين.

كما ارتفع العجز في ميزان دخل الاستثمار" بمعدل 27.1% ليسجل نحو 15.8 مليار دولار، مقابل نحو ١٢.٤ ملیار دولار، نتيجة ارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 3.8 مليار دولار لتسجل نحو 16.8 مليار دولار انعكاسا لارتفاع كل من الأرباح المحققة على الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، والفوائد والتوزيعات المدفوعة على استثمارات غير المقيمين في السندات والأوراق المالية المصرية.

وأشار المركزي، إلى ارتفاع متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 423.6 مليون دولار لتسجل 996.5 مليون دولار، مقابل 572.9 مليون دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد والتوزيعات المحصلة على السندات والأوراق المالية الأجنبية.

وعلى صعيد حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، فقد تراجع صافي التدفق للداخل خلال السنة المالية 2021-2022 ليقتصر على نحو 11.8 ملیار دولار، مقابل نحو 23.4 مليار دولار، وذلك نتيجة تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر من صافي تدفق للداخل بلغ نحو 18.7 مليار دولار إلى صافي تدفق للخارج بلغ نحو 21 مليار دولار.

وجاء هذا التخارج ليعكس قلق المستثمرين على أثر اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، هذا بالإضافة إلى السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.

ونوه المركزي، إلى تحقيق القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجـل صافي استخدام اقتصر على نحو 1.5 مليار دولار، مقابل صافی استخدام بلغ نحو 6.4 مليار دولار، على خلفية ارتفاع المسدد منها ليسجل نحو 6.2 مليار دولار، مقابل نحو 3.4 مليار دولار، وتراجع المستخدم ليسجل نحو 7.6 مليار دولار، مقابل نحو 9.8 ملیار دولار.

وسجل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للداخل بلغ نحو 15.7 مليار دولار، منها نحو 14.1 مليار دولار محققة خلال الفترة ينايرمارس 2022، تمثل أغلبها في ودائع الدول العربية.

وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل 71.4% ليسجل نحو 8.9 مليار دولار، حيث شهد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية ارتفاعًا بنحو 5.2 مليار دولار ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 11،6 مليار دولار "منها نحو 7.2 ملیار دولار خلال الفترة ينايريونيو 2022"، نتيجة ارتفاع صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بنحو 2.1 مليار دولار لتسجل نحو 3.4 مليار دولار "منها 238.2 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة".

ويأتى ذلك بالإضافة إلى زيادة حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بنحو 2.2 مليار دولار لتسجل نحو 2.3 ملیار دولار "منها 2 مليار دولار خلال الفترة ينايرمارس 2022"، وكذلك ارتفاع صافي التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 353،9 مليون دولار لتسجل 970.3 مليون دولار، وارتفاع صافي الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بنحو 525.7 مليون دولار لتسجل نحو 4.9 مليار دولار.

وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع البترول، لفت المركزي إلى ارتفاع صافي التدفق للخارج يصل الى نحو 2.6 مليار دولار، مقابل نحو 1.2 ملیار دولار خلال السنة المالية السابقة، وذلك نتيجة  ارتفاع التحويلات إلى الخارج "والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل" لتصل إلى نحو 7.3 ملیار دولار، مقابل نحو 6.3 مليار دولار، كما تراجع إجمالي التدفق للداخل "والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية" ليقتصر على نحو 4.7 مليار دولار، مقابل نحو 5.1 مليار دولار.