المصرف المتحد يصدر أول تقرير لقياس البصمة الكربونية

أعلن المصرف المتحد عن إصدار أول تقرير لقياس البصمة الكربونية بالمركز الرئيسي، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة المصرية والبنك المركزي نحو التحول لتطبيقات الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية 2030 والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية تمهيدا لعقد مؤتمر المناخ COP 27 الشهر القادم.

تضمن التقرير الذي أعدته إدارة التمويل المستدام بالمصرف المتحد برئاسة نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال وتديرها دينا عنان – مساعد المدير العام، وضع أطر عامة لخطة وبرامج التمويل المستدام وفقا لاستراتيجية المصرف المتحد نحو التمويل الأخضر المستدام، وذلك توافقا مع متطلبات البنك المركزي المصري وتطبيقا للمبدأ الخامس من المبادئ الاسترشادية الصادرة عن البنك المركزي المصري، وأيضا تنفيذا لمحور قياس البصمة الأيكولوجية المذكور بخطة عمل لجنة التمويل المستدام باتحاد بنوك مصر.

وشهد تقرير البصمة الكربونية عملية قياس دقيقة لممارسات المصرف المتحد على مرحلتين، اهتمت المرحلة الأولى بالإنبعاثات المباشرة الناتجة عن حرق الوقود، تسرب غاز التبريد.

وتضمنت المرحلة الثانية الإنبعاثات غير المباشرة  الناتجة عن شراء الطاقة، سلاسل التوريد، استهلاك المياه، إدارة النفايات.

◄ 10 معايير لإعداد تقرير المصرف المتحد لقياس البصمة الكربونية

واستخلص التقرير إلى إعداد خطة عمل وتفعيل عدد من البرامج التي تساهم بشكل مباشر وكبير في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الممارسات التشغيلية بالمصرف المتحد تشمل10 معايير هم:

1- القياس الدوري للانبعاثات الكربونية – عن طريق برامج تطبق بالمركز الرئيسي أولا تمهيدا للتوسع بجميع فروع المصرف المتحد 68 والمنتشرين بجميع انحاء الجمهورية.

2- الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة – كبديل امن للتخفيف من اثار السلبية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري كالتي يتم تطبيقها حاليا بالمشروعات القومية الكبري مثل: مدن الجيل الخامس "كالعاصمة الادارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديد.. الخ" وتعمل هذه التطبيقات التوسع في استخدامات الطاقة النظيفة مثل: السخانات الشمسية ونظم الانارة الذكية وعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع مما يعزز من سلوكيات ترشيد الطاقة لدي المواطن.

3- رفع كفاءة استخدام الطاقة والكهرباء.

4- الصيانة الدورية لخفض الانبعاثات تسرب غاز التبريد.

5- إدارة النفايات وإعادة التدوير.

6- الاعتماد على سلاسل التوريد الخضراء.

7- تطبيقات المباني الخضراء – الصديقة للبيئة من حيث كفاءة استخدامات المياة والطاقة والغلاف الجوي والموارد ومراعاة الجودة البيئة الدخلية كذلك استخدامات مواد غير ضارة او ملوثة للبيئة المحيطة.

8- اعداد سياسة للاستدامة للمؤسسات والهيئات منبثقة من سياسيات الدولة المصرية.

9- بناء القدرات الشبابية لضمان استمراية نمو تطبيقات التنمية المستدامة وتعظيم دورها الحيوي.

وأبرز التقرير أهمية زيادة الوعي لدي المواطن لمواجهه التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن المجتمعي التوعوي سيكون له أثر كبير في التخفيف من الآثار الضارة للتغيرات المناخي، فضلًا عن أهمية التكنولوجيا المالية الرقمية في تقليل البصمة الكربونية من خلال عملية احلال للممارسات المصرفية التقليدية بالتطبيقات الرقمية مما يخدم المواطن في المقام الأول وسياسة الدولة والبنك المركزي المصري.