«الوزير» يدعو القطاع الخاص للاستثمار في مجال النقل البحري وسياحة اليخوت

أعرب الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال باليوم البحري العالمي والذي يتم سنويًا في جميع أنحاء العالم تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية IMO تلك المنظمة الأممية التي تقوم بدور حيوي في تلبية أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من حيث المحافظة بشكل مستدام على المحيطات والبحار والموارد البحرية والتي خطت بالفعل خطوات حثيثة في مجال الحفاظ على البيئة وتخفيض الانبعاثات والتي بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع من خلال مسئوليتها عن وضع واعتماد إجراءات لتحسين سلامة وأمن الشحن الدولي، والحيلولة دون حدوث تلوث من السفن، مشيرا الى الحرص على الاحتفال بهذا اليوم كل عام ليكون بمثابة منتدى سنوي يضم كافة عناصر وأطراف المجتمع البحري.

جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال باليوم البحري العالمي 2022 والذي تقيمه المنظمة البحرية الدولية سنويا في والذي يقام هذا العام تحت شعار "تكنولوجيا جديدة من أجل نقل بحري أكثر ملاءمة للبيئة" والذي اقيمت فعالياته بمدينة الاسكندرية بحضور اللواء بحري اركان حرب أشرف ابراهيم عطوة قائد القوات البحرية، واللواء محمد شريف محافظ الاسكندرية، والدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، واللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري والسادة رؤساء الموانىء البحرية وقناصل عدد من الدول الشقيقة والصديقة ورؤساء الغرف الملاحية.

أضاف أن الشعار الذي أطلقته المنظمة البحرية الدولية هذا العام هو "تكنولوجيا جديدة من أجل نقل بحري أكثر ملاءمة للبيئة" وهو يعتبر حديث الساعة حيث تأتي قضية تغير المناخ على رأس التحديات التي تواجه العالم حاليًا بل هي أكبر تحد يواجه البشرية، بعدما تبين أن نمط التنمية المتبع منذ الثورة الصناعية والذي يستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعا بأى ثمن ودون تقدير للعواقب، وقد أفضى ذلك ولا يزال إلى أضرار جسيمة تعاني منها كل الدول والمجتمعات وقطاعات النشاط الاقتصادي، ومن ثم فقد أدرك العالم الحاجة الملحة للانتقال لنمط تنموي قابل للاستدامة مع التحرك تحركًا جماعيًا بصفة عاجلة نحو العمل على خفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ للحد من اثاره السلبية.

وأشار إلى أنه بالرغم من أن الانبعاثات التي تصدر عن مصر لا تتجاوز 0.6% من اجمالي انبعاثات العالم، إلا أنها تعد واحدة من أكثر الدول تضررًا من الآثار السلبية لتغير المناخ على العديد من القطاعات، وهو ما يضيفه إلى التحديات التي تواجهها مصر في إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤيتها لتحقيق تلك الأهداف بحلول عام 2030، وفي هذا الاطار فقد وضعت مصر قضية تغير المناخ في مقدمة أولويتها وأطلقت في مايو الماضي الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ‏للتصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ.

وأكد الوزير خلال كلمته أنه تعزيزًا لريادة مصر واهتمامها على الصعيد الدولى بمجال تغير المناخ، تأتي استضافتنا لقمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم والذي يهدف إلى الانتقال من مرحلة المفاوضات والتخطيط إلى العمل على تحمل الاطراف المختلفة لمسئولياتها وقيامها بتنفيذ التزاماتها في هذا الشأن، وتشارك وزارة النقل وقطاع النقل البحري في الفعاليات والندوات التي تقام على هامش المؤتمر لإلقاء الضوء على الإجراءات الفعلية التي تم اتخاذها في الموانئ المصرية من أجل الحفاظ على البيئة وتحويلها إلى موانئ خضراء.

وأشار الوزير إلى أن من الثابت أن النقل البحرى الدولى يعد أحد مسببات التلوث البيئى والانبعاثات الحرارية بما يعادل 3 % من تلك الانبعاثات على مستوى العالم، إذ تحرق السفن ما يعادل مليار طن مترى من ثانى أكسيد الكربون والغازات الدفيئة، كما أن استخدام الوقود الأحفوري له تأثير كارثي على الكوكب خاصة على البحار والمحيطات، ويُعد الانتقال نحو إزالة الكربون عاملَ تغيير جذري في صناعة النقل البحري، ولكنه معقد ومتعدد الأوجه ويتطلب تعاونًا دوليًا وثيقًا، لذا فقد اعتمدت المنظمة البحرية الدولية مجموعة من تدابير كفاءة الطاقة الإلزامية للسفن التي أدت بدورها إلى إحداث تغيير جوهري لأداء الأسطول العالمي من حيث تقليل الانبعاثات الكربونية، وحددت الاستراتيجية الأولية للمنظمة البحرية الدولية لعام 2018 بشأن الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن الشحن البحري الطموحات الرئيسية لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل أعمال النقل بمعدل متوسط عبر الشحن الدولي بنسبة 40% على الأقل بحلول عام 2030 و70% بحلول عام 2050 مقارنة بعام 2008.

وأوضح أن صناعة النقل البحري قد بدأت بالفعل في طرح عدة حلول من أجل استخدام التكنولوجيا الحديثة في حماية البيئة البحرية مثل التطورات التي طرأت على صناعة السفن ببناء السفن العملاقة، السفن ذاتية القيادة، واستخدام الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، والبلوك تشين وأجهزة الاستشعار، وهكذا فإن مع التطور التكنولوجي الحديث يمكن للقطاع البحري أن يكون أكثر أمانًا للبيئة وفي نفس الوقت يحقق الغرض من حيث زيادة التداول العالمي.

أضاف وزير النقل على أن من الطبيعي ألا تكون مصر بمنأى عن هذه التطورات فهي تتحرك بخطى ثابتة نحو الاقتصاد الأخضر من خلال عضويتها من خلال العديد من الاتفاقيات والشراكات التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة وإنقاذ الكوكب من تداعيات التغير المناخي، وكذلك بتبنيها الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ واتخاذ العديد من الاجراءات الفعالة في هذا الإتجاه، مؤكدًا أن وزارة النقل تضع على رأس أولوياتها مواكبة التطور التكنولوجي مع مراعاة الجانب البيئي حيث تعمل الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة على تطوير الموانئ وفقًا للمعايير العالمية، وتحويلها لـ"موانئ صديقة للبيئة" تحافظ على البعد البيئي باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.

كما بدأت المواني المصرية بالفعل في اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات اللازمة لرفع تصنيفها البيئي من خلال مراعاة الاشتراطات البيئية في عمليات الشحن والتفريغ، وكذلك عمليات تزويد السفن بالوقود، هذا ويتم استخدام نظام OPS الخاص بتزويد السفن بالطاقة الكهربائية اثناء التراكي على الأرصفة في كل من مينائي دمياط والإسكندرية وكذا تجهيز معامل للقياسات البيئية لإحكام الرقابة والسيطرة وقياس الانبعاثات التي تلوث الييئة الهوائية كما يتم التخلص من النفايات والمواد الملوثة للبيئة البحرية بطريقة آمنة وصديقة للبيئة بالإضافة إلى استخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، وسوف يساهم كل ذلك في زيادة الاستثمارات من جانب القطاع الخاص وخلق فرص استثمارية جديدة أمام المستثمرين، فضلا عن المساهمة في رفع معدلات التبادل التجاري بين مصر وشركائها التجاريين ودعم ملف التصدير.

وأشار وزير النقل الى إن التحديات التي نواجهها كبيرة ولا بد أن تقابلها جهود أكبر من كافة الأطراف خاصة في هذه المرحلة التي يمر بها بلدنا العزيز والتي تتطلب أن تتضافر جهودنا وألا ندخر وسعًا في سبيل رفعته وتقدمه.

وأكد الوزير أن مصر لديها هدف كبير وهو جعل مصر مركزا عالميا للتجاره واللوجستيات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حيث يتم تطوير كافة الموانئ المصرية وزيادة عدد الأرصفة بها وزيادة الاعماق لاستقبال السفن الكبيرة وزيادة تجارة الترانزيت وذلك وفقا لخطة طموحة لزيادة حركة التجارة، مضيفا أن للقطاع الخاص دور كبير في مجال النقل البحري.

ولفت إلى قيام الدولة بالعمل على استعادة قوة الأسطول التجارة البحري المصري، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حيث يتم تطوير الموانئ وزيادة الأرصفة وربطها بمناطق الإنتاج من خلال وسائل نقل حديثة ومتنوعة مثل مع إنشاء مراكز لوجستية وربطها بالموانئ البحرية بالاضافة الي شراء مراكب جديدة للشركات التي تملكها الحكومة مثل الجسر العربي والقاهرة للعبارات وغيرها من الشركات لافتا إلى أن هناك فرصة هائلة لكافة الشركات العاملة في مجال النقل البحري للمشاركة في هذا المجال من خلال شراء اوتاجير مراكب تسهم في نقل الصادرات والواردات من والي داخل وخارج مصر.

وأوضح الوزير أن الحكومة ممثلة في وزارات النقل والمالية والداخلية والجهات المعنية عملت على تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بزمن الافراج الجمركي وزيادة حركة التداول بالموانئ، مشيرا إلي التعاون مع كبرى الشركات العالمية في مجال إدارة وتشغيل المحطات بالموانئ مثل هاتشسون الصينية وcmaالفرنسية ويوروجيت الالمانية وميرسيك وموانئ دبي العالمية وموانئ ابو ظبي.

وأشار إلى أنه يتمني أن يجد الشركات المصرية العاملة في مجال النقل البحري تتقدم لتشغيل عدد من المحطات بالموانئ حتي ولو بنظام التحالف مع الشركات العالمية المتخصصة وكما ساعدت الدولة الشركات العاملة في مجال البنية التحتية والأعمال المدنية حيث أصبحت تلك الشركات لها شهرة على المستوى الإقليمي نتمني أن نجد شركات مصرية تعمل فى إدارة وتشغيل المحطات.

أما المجال الثالث الذي ندعو فيه شركات القطاع الخاص الدخول في مجال النقل البحري هو مجال سياحة اليخوت تلك الصناعة الكبيرة التى جاء الاهتمام بتنظيمها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حيث اشتركت في تلك المهمة عدد من الوزارات المعنية وتم إطلاق منصة إلكترونية لكي يتمكن السائح من التسجيل عليها وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بوصوله وتم الوصول إلى ثلاث ايام لاستخراج التصاريح ووجه الرئيس بتخفيض وقت استخراج التصاريح، والسبت أول اكتوبر 2022 تم استخراج تصريح في خلال 4 ساعات وسيكون وقت استخراج التصريح عند التجديد أو العودة مرة ثانية الي مصر 30 دقيقة فقط.

فعاليات الاحتفال باليوم البحري العالمي 2022