مصلحة الضرائب تستعد لإصدار حوافز جديدة للتسهيل على مجتمع الأعمال

قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تدرس إصدار مجموعة من الحوافز الجديدة للمستثمرين، وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بالتسهيل على مجتمع الأعمال فى مصر.

وأضاف توفيق فى تصريحات على هامش الندوة التي عقدتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أمس، أن مشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها المصلحة حاليًا هدفها الرئيسي هو حصر المجتمع الضريبى.

وأوضح أن هناك اهتمام دائم بالقطاع الاستثمارى في مصر، خاصة مع توجيهات القيادة السياسية بتحفيز الاستثمار والوقوف على جميع المشكلات، وحلها سريعا لجذب الاستثمارات داخليًا وخارجيًا.

◄ تذليل العقبات التي تواجه الممولين

وأكد "توفيق" الحرص على تذليل أى عقبات قد تواجه الممولين، وخصوصًا رجال الأعمال بإعتبارهم شركاء مع مصلحة الضرائب في دفع عجلة الإستثمار، موضحا أنهم محور رئيسى من محاور الإنتاج في أى مجتمع.

ودعا توفيق الممولين والمكلفين بسرعة التوجه إلى المركز أو المأمورية المختصة التابع لها جغرافيًا لتقديم طلب التسوية لإتمام عملية الإستفادة من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 2022.

ويلتزم الممولون والمسجلون الذين قاموا بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملًا حتى 31 أغسطس 2022 بالتقدم بطلب إجراء تسوية ضريبية، حتى يتم تحديد المبلغ غير المُتجاوز عنه والمُقدر بنسبة 35% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، والواجب سدادها فى موعد أقصاه 1 مارس 2023، والتى يعد سدادها هو الشرط المتمم للإستفادة من أحكام هذا القانون.

يشار إلى أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية رقم "153" لسنة 2022 يتيح للممول أو المكلف الاستفادة من التجاوز عن 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم سداد نسبة 35% المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، خلال مدة لا تتجاوز الأول من مارس المقبل، وذلك فى حالة سداده أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى تاريخ 31 أغسطس 2022، أيًا كان سبب وجوب الأداء.

◄إكتمال إلزام الممولين بالفاتورة الإلكترونية 15 ديسمبر المقبل

وأشار إلى أنه سيتم إكتمال إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في 15 ديسمبر 2022، مطالبًا جميع الممولين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وفقًا لقرارات الإلزام الصادرة بشأنهم تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.

وذكر أن حملات مكافحة التهرب الضريبى المفاجئة تسفر عن إكتشاف أن نحو 50% من المنشأت ليس لديها بطاقة ضريبية، مشيرا إلى أن الضرائب تمثل نحو 70% إلى 80% من الموازنة العامة للدولة.