رئيس مصلحة الضرائب: مشروع قانون جديد بشأن «الضريبة على الدخل»

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تعمل على الانتهاء من مشروع قانون جديد بشأن الضريبة على الدخل، بدلا من قانون 91 لسنة 2005 الذي يتم العمل به في الوقت الحالي.
وأوضح مختار توفيق، فى تصريحات على هامش الندوة التي عقدتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية طرح مشروع القانون على الرئيس، مشيرا إلى أنه سيتم إحالته إلي مجلس النواب قريبًا، والذي سيعود للإنعقاد أول أكتوبر المقبل.

◄ أكثر من 40 تعديل علي قانون «الضريبة على الدخل»

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تم طرح مشروع إصدار قانون جديد ليكون بدلًا من قانون «الضريبة على الدخل» الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي شهد أكثر من 40 تعديلًا حتى الآن.
وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية في مايو الماضي، عن تفاصيل التعديلات على قانون «الضريبة على الدخل»، التي وافق عليها مجلس الوزراء، وأحالها إلى مجلس النواب، موضحا أنهت تستهدف التخفيف عن المواطنين، وتحفيز الاستثمار.
وتضمنت هذه التعديلات، رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وبذلك يصل حد الإعفاء الضريبي الإجمالي 30 ألف جنيه سنويًا، كما شملت إقرار حافز للأفراد لتشجيعهم على طلب الفواتير والإيصالات الإلكترونية، ومكافأة إرشاد لمن يتقدم بمعلومات عن حالات التهرب الضريبي، مع الانتهاء من تعميم إلزام مجتمع الأعمال بالفواتير الإلكترونية اعتبارًا من عام 2023.
وشملت التعديلات على قانون «الضريبة على الدخل»، بعض الإصلاحات لتنشيط البورصة المصرية، كما تم وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة، وكذلك تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، بالإضافة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن حتى 31 ديسمبر 2022.

 ولفت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن مشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها المصلحة حاليًا مرتبطة ببعضها تماشيًا مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، كما أن هدفها الرئيسي هو حصر المجتمع الضريبى، موضحا أن الحملات المفاجئة تسفر عن إكتشاف أن نحو 50% من المنشأت ليس لديها بطاقة ضريبية.