رئيس «العامة للاستثمار»: السيسى أكد حتمية الدفع بالاستثمارات إلى أعلى مستوياتها

قال المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه تم التوسع فى إنشاء مراكز جديدة لخدمة المستثمرين، مشيرا إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية تم إنشاء 7 مراكز جديدة فى محافظات الفيوم والمنيا وقنا الوادى الجديد الاسماعيلية وبورسعيد وجنوب سيناء، وكذا مركز فى محافظة القليوبية يجرى تشغيله بنهاية العام ليبلغ العدد الإجمالى للمراكز 15 على مستوى الجمهورية.

وأكد عبد الوهاب - فى كلمته، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالهيئة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى - أن العدد الإجمالى للجهات الممثلة بمراكز خدمات المستثمرين وصل إلى 67 جهة من جهات إصدار التراخيص ساهمت خلال الفترة من عام 2019 وحتى الآن فى إصدار ما يزيد على 105 آلاف ترخيص لتشغيل المشروعات، الأمر الذى ساهم فى الإشادة الدولية بأداء تلك المراكز فى تحسين ممارسة الأعمال.

وأضاف أن "الهيئة تشرفت بزيارة الرئيس خلال فبراير 2018، والتى أكد فيها حتمية الدفع بالاستثمارات فى مصر من الداخل والخارج إلى أعلى مستوياتها بهدف دعم اقتصادنا الوطنى، وتحددت غايتنا وهى زيادة حجم الاستثمارات فى كافة القطاعات الاقتصادية، بما يتناسب ومكانة مصر وما تملكه من مقومات جاذبة لاستثمارات وطنية وإقليمية وعالمية".

واستعرض محاور خطة عمل الهيئة لتحقيق غايتها، وهى التوسع فى إنشاء مراكز جديدة لخدمات المستثمرين، حيث حرصت الهيئة على افتتاح العديد من المراكز لتحقيق الانتشار الجغرافى فى مختلف المحافظات خاصة محافظات الصعيد؛ تفعيلا لمبدأ اللامركزية مع توفير أحدث طرق الميكنة والربط الإلكترونى لتلك المراكز.

وتابع أنه من ضمن محاور خطة عمل الهيئة أيضا تهيئة البيئة المنظمة لمناخ الاستثمار، حيث تم تفعيل حوافز الاستثمار، والتى تضمنت حوافز تفضيلية للمشروعات القومية والاستراتيجية والمشروعات المقامة بمحافظات الصعيد وبالمحافظات الحدودية، وكذا مشروعات الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعى وتوطين الصناعة وإحلال الواردات.

وأردف أن الحكومة حددت إطارا زمنيا ملزما لكافة الجهات للبت فى طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة وتشغيل المشروعات الاستثمارية لتصبح خلال 20 يوم عمل بما يحقق سرعة البت فى الخدمات المقدمة لهم، علاوة على تخفيض قيمة الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد، بما يحفز الشركات الناشئة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات على تأسيس هذا النوع من الشركات، كما تم وضع ضوابط محددة تسمح بمنح الإقامة للمستثمرين الأجانب لمدة 5 سنوات وتجدد طوال مدة المشروع.