مصدر بالبنك المركزي يكشف أسباب رفع الإحتياطي الإلزامي إلي 18%

قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، إن قرار زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14%، يستهدف الوصول إلى أرقام تضخم أحادية بشكل أسرع.

وأوضح فى تصريحات صحفية، أن القرار هدفه إمتصاص فائض السيولة من السوق بشكل أكثر فاعلية للسيطرة على الضغوط التضخمية بشكل أسرع، والوصول بمستويات التضخم إلى أرقام أحادية.

وأشار إلى أنه لا يتم اللجوء إلى تلك الألية بشكل مستمر، ولكن تستخدم فى أضيق الحدود، موضحا أن المركزي لم يستخدمها منذ 5 سنوات عندما لجأ إليها فى عام 2017، وذلك بعد القيام بتحليل كمي وفني.

وذكر أن حجم الفائض فى السيولة بالبنوك المصرية، عقب الانتهاء من عمليات استثمار السيولة في أدوات الاستثمار المختلفة مثل أدوات الدين من أذون وسندات الخزانة، وكذلك عقب تمويل العمليات الائتمانية، بلغ فى نهاية أغسطس 2022 نحو 600 مليار جنيه.

◄ بدء إنحسار التضخم فى النصف الثاني من 2023

وتوقع مصدر مسئول بالبنك المركزي، بدء إنحسار الموجة التضخمية خلال النصف الثاني من 2023، مع الوصول بمعدلات التضخم لمستويات أكثر استقرارا، موضحا أن المركزي سيعلن مستهدفات جديدة لمعدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن البنك المركزي المصري قرر اليوم زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14%، حيث سيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 22 سبتمبر 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75%.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر الى 14.6% في أغسطس 2022 من معدل بلغ 13.6% في يوليو 2022، وكذلك سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي – الذي يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضروات والفاكهة الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا – 16.7% في أغسطس 2022 من 15.6% في يوليو 2022.

ويرجع الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم منذ بداية عام 2022 بشكل أساسي الى صدمات من جانب العرض، وعلى الأخص ارتفاع الأسعار العالمية للسلع. وعلى الرغم من ارتفاع المعدلات السنوية للتضخم، إلا أن المعدلات الشهرية سجلت نسب أقل مقارنة باعلي مستوياتها المسجلة خلال شهري مارس وأبريل 2022.