وزيرة التخطيط تستعرض تجربة مصر في الاصلاح الاقتصادي والهيكلي

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كمتحدث رئيسي في جلسة رفيعة المستوى تحت عنوان "نظام عالمي جديد: الأسواق الناشئة والحدودية" خلال منتدى بلومبيرج 2022، بحضور رئيس مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية، والعضو المنتدب والرئيس للذراع البحثي بشركة جي بي مورغان، والدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات دورة العام الحالي  للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى التأثيرات السلبية لارتفاع الأسعار على مستوى العالم موضحة أن الارتفاع الحاد في أسعار سلع معينة يمكن أن يؤدي إلى توقف العمل بمجموعة من القطاعات، بما في ذلك الصناعات الغذائية والبناء والبتروكيماويات والنقل، كما أن معظم البلدان الناشئة معرضة للخطر خاصة بعد تداعيات جائحة كوفيد -19 وما نتج عنها من ضعف في أساسيات الاقتصاد الكلي، ومن ثم، فإن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ومعالجة القضايا الهيكلية ينبغي أن يكون محور تركيز البلدان الناشئة.
وفيما يتعلق بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، قالت السعيد إن تداعيات الأزمة الحالية على الاقتصادات الناشئة تتمثل في 3 نقاط رئيسية هي زيادة تكاليف الاقتراض للبلدان الناشئة بشكل كبير بسبب ارتفاع التضخم ورفع البنوك المركزية أسعار الفائدة، مما زاد الضغط على الاحتياطيات الدولية، وتقلصت الاحتياطيات الأجنبية في البلدان الناشئة بنحو 400 مليار دولار في عام 2022، وستشكل إعادة بناء الاحتياطيات تحديًا كبيرًا، لا سيما في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وأضافت السعيد، أن ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة أدى إلى دفع الاستثمارات في الأسواق الناشئة إلى تحقيق عوائد أفضل مع مراعاة المخاطر، وقد تسبب هذا في مزيد من الضغوط على العملات المحلية، مما أدى إلى مزيد من التضخم والمزيد من الآثار الضارة على ميزان المدفوعات، فضلا عن ما يترتب على ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة من آثار ضارة على الإنفاق المالي ومستويات الدين، ويرجع ذلك إلى أن ارتفاع الأسعار يدفع البلدان الناشئة إلى زيادة الإعانات من أجل تعويض التأثيرات على الشرائح الضعيفة من السكان. في حين أن الحكومات في الاقتصادات المتقدمة يمكن أن تنقل الزيادة في الأسعار إلى المستهلكين، فإن هذا غير ممكن في البلدان الناشئة لأن نسبًا كبيرة من السكان تعيش إما في حالة فقر أو على حافة الهاوية، وبالتالي، فإن خطط الحماية الاجتماعية ضرورية، وهذا يقوض كذلك مقاييس الديون والسيولة، علاوة على ذلك، تعتمد البلدان الناشئة بشكل كبير على التجارة كمحرك للنمو الاقتصادي ومصدر لاحتياطيات العملات الأجنبية.
واستعرضت تجربة مصر في الاصلاح الاقتصادي والهيكلي حيث أطلقت مصر برنامجها للإصلاح الاقتصادي في عام 2016، ونفذت إصلاحات مؤسسية وتشريعية مدروسة جيدًا. حسنت هذه الإصلاحات بشكل أساسي من قدرة الدولة على الصمود خلال جائحة Covid-19 وسمحت بتوفير الحيز المالي لدفع حزمة تحفيز تمكن القطاعات والفئات الأكثر تضررا من السكان من التغلب على التداعيات، كما تم إطلاق برنامج الاصلاحات الهيكلية العام الماضي لزيادة تعزيز قدرة مصرعلى الصمود أمام الصدمات، ومعالجة الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي، من خلال خلق فرص عمل لائقة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين التصنيع وتعزيزه، وزيادة الصادرات، وتطوير دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وخاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كمحرك رئيسي للصادرات ومصدر للعملات الأجنبية وقدرات القيمة المضافة. 
وأكدت السعيد، أن برنامج الإصلاح ركز بشكل أكبر على الجانب المالي والنقدي، مشيرة إلى أنه تم العمل على وضع برنامج الإصلاح الذي يركز بشكل أكبر على الجانب الحقيقي للاقتصاد، وتعزيز دور الزراعة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع التركيز أيضًا على المشروعات الخضراء.
وأضافت السعيد، أنه تم التركيز خلال العامين الماضيين على أجندة الإصلاح الهيكلي بالنظر إلى الجانب الحقيقي للاقتصاد، حيث تعُد الزراعة  أحد القطاعات الرئيسية التي نركز عليها، مشيرة إلى زيادة زراعة إنتاج القمح لمواجهة التحديات الحالية، لافتة إلى أن الاقتصاد المصري متنوع، و60٪ من السكان هم من الشباب، مؤكدة أهمية الاستثمار في مصر التي تعد مركزًا لأفريقيا ولديها كل الإمكانات والمكونات للمشروعات الخضراء.
وذكرت أن التحديات الحالية أدت أيضًا إلى تسريع جهود مصر لدعم قطاع السياحة كمصدر رئيسي آخر للعملة الأجنبية، كما تخلق الأزمة فرصًا كبيرة لتعاون أوسع وأكثر إبداعًا على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي لبناء الزخم الذي تمس الحاجة إليه للتغلب على التحديات السائدة، مضيفة أن هذا التعاون  لا يشمل فقط التعاون بين الحكومات، ولكن أيضًا بين الحكومة والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص كما نفعل من خلال صندوق مصر السيادى، للمشاركة في الاستثمار، واستخدام الأصول وتسخير الإمكانات.
وأوضحت السعيد، أن التحديات التي تواجه مصر لا تختلف عن التحديات التي تواجه جميع الدول الناشئة، وتشمل  اعادة بناء الاحتياطيات،  ضمان التمويل الكافي، توسيع نطاق الحماية الاجتماعية والحفاظ على المكاسب التي تحققت بشق الأنفس في مكافحة الفقر،  توفير فرص عمل لائقة،  محاربة اثر تغير المناخ.
واختتمت كلمتها بالمنتدى بتسليط الضوء على الفرص الهائلة والواعدة في مصر ومنها  تحفيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال الأنشطة والمشاريع المختلفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، زيادة تطوير البنية التحتية، مؤتمر الأطراف السابع والعشرون، وإتاحة الفرصة لمصر لتقديم والاستفادة من جهودها في مواجهة تغير المناخ في العالم، الريادة في انتقال الطاقة النظيفة من خلال مشاريع الهيدروجين الخضراء وتحلية المياه، كما لا تزال إمكانات السياحة المصرية غير مستغلة إلى حد كبير، تكامل إقليمي أكثر شمولًا حيث تعتبر مصر كبوابة لأفريقيا، فضلًا عن فرص لمزيد من التعاون مع أوروبا في مجموعة متنوعة من الموضوعات بما في ذلك الطاقة.