البنك المركزى يصدر ضوابط جديدة لاستخدام النقد الأجنبي في الاستيراد والتصدير

عقد البنك المركزى المصري، إجتماعا مع مسئولى البنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصري، برئاسة جمال نجم نائب المحافظ للاستقرار المصرفى، وذلك لبحث سبل تيسير عمليات الاستيراد، وقد تم اتخاذ عدة إجراءات والتأكيد على بعض الإجراءات.

وأكد البنك المركزي على، قبول حصائل الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة "ليبيا – سوريا – السودان – فلسطين – العراق – اليمن" واستخدامها في تنفيذ عمليات إستيرادية مع مراعاة تناسب قيمة الإيداعات مع حجم وطبيعة نشاط العميل المعتاد وقيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية.

يأتى ذلك بالإضافة إلى استيفاء المصدر صورة طبق الأصل من البيان الجمركي معتمدة من كل من الجمرك المختص – فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات - قطاعة التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة، وفقا للكتابين الدوريين الصادرين من البنك المركزي بتاريخ 13-مايو-2015 و20-أكتوبر-2015، كما يتم الرجوع للبنك المركزي في حالة التصدير والإيداع نقدا مع أي دولة غير الدول المذكورة.

وأشار البنك المركزى المصري، إلى متابعة الحد المقرر وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2022 بأن يتم الإفراج عن الإستيراد للإستخدام الخاص حتى 25 ألف دولار أمريكي مرة واحد لكل 6 أشهر بينما الذي يزيد عن 25 ألف دولار أمريكي يتم الإفراج عنه بإستخدام نموذج 4 مع مراعاة الالتزام بتعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13-فبراير-2022 والتعديلات اللاحقة.

وأوضح أن السلع الإلكترونية التي يتم تجميعها في جمهورية مصر العربية وتتكون من جزء تصنيع محلي بالإضافة الى المكون الأجنبي المستورد فإن ذلك المكون الأجنبي مستثنى من تعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13-فبراير-2022 ويتم قبول مستندات الشحن في ضوء أنها مستلزمات إنتاج.

ويسمح البنك المركزى المصري بإستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية شريطة بيعها للبنك ويقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع والشراء.