«الرقابة المالية» تقرر تعديل نماذج عقود التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي

نشرت الوقائع المصرية في العدد 206، بتاريخ 18 سبتمبر 2022، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1305 لسنة 2022 بتاريخ 4-8-2022، بشأن، تعديل قرارات رئيس الهيئة أرقام 177 لسنة 2019 بشأن نماذج عقود التأجير التمويلي والتخصيم و869 لسنة 2021 بشأن نماذج عقود التمويل الاستهلاكي و1725 لسنة 2021 بشأن نموذج عقد تخصيم لحقوق مالية ناشئة عن عمليات شراء أوراق مالية بالهامش.

وتنص المادة الاولي علي أن يستبدل بنصي المادتين "9" من نموذج عقد التأجير التمويلي و"11" من نموذج عقد التخصيم المرافقين لقرار رئيس الهيئة رقم 177 لسنة 2019 المشارة إليه، النص الآتي:
كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به أو بتفسيره أو تنفيذه أو فسخه أو بطلانه، يتم تسويته والفصل فيه بالتحكيم وفقًا لأحكام القانون المصري وطبقًا لقواعد المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، وتشكل هيئة التحكيم من محكمين "يختار الأطراف عدد المحكمين وترًا"، ويكون مقر التحكيم في القاهرة بجمهورية مصر العربية، وتكون لغة التحكيم العربية.

وفيما يلي نص القرار: