محمود محيى الدين: مؤتمر المناخ فرصة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية

أكد الدكتور محمود محيى الدين المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي ورائد المناخ للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP-27”، أن انعقاد قمة المناخ بشرم الشيخ نوفمبر المقبل، يعد فرصة مواتية لتعزيز التعاون الدولي والشراكة بين الدول والقطاع الخاص لمواجهة التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية.

وقال محيى الدين في كلمته خلال مؤتمر “أولويات مؤتمر "COP-27" ودور القطاع الخاص الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إن مؤتمر شرم الشيخ سوف يناقش أيضا قضية استدامة التمويل للدول النامية للتكيف مع تغيرات المناخ.

ولفت المبعوث الخاص للتمويل بأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، إلى أن الدول الفقيرة تعد الأكثر تضررا من التغيرات المناخية رغم ضآلة مساهمتها في انبعاثات الغازات.
وأضاف  أن قضية التكيف مع التغيرات المناخية يجب إدراجها ضمن أجندات التنمية المستدامة للدول، محذرا من أن التغيرات المناخية تهدد بزيادة معدلات الفقر وفقدان الوظائف وتراجع معدلات النمو الاقتصادى، علاوة على الكوارث الأخرى كالجفاف والفيضانات بالدول النامية.
وذكر أن الدول النامية، وخاصة في إفريقيا، تحتاج لتمويلات ضخمة لتحقيق التنمية والوفاء بالتزاماتها الوطنية والإسهام في الجهد الدولي لمواجهة التغير المناخي، مشددا على ضرورة تبني نهج شامل لدفع أجندة العمل المناخي من خلال دمج البعدين الإقليمي والمحلي.
وشدد على ضرورة إشراك القطاع الخاص على نطاق واسع في تمويل العمل التنموي والمناخي باستخدام أدوات التمويل المبتكر، وأهمية تفعيل السندات الخضراء والزرقاء لتمويل إجراءات التكيف مع تغير المناخ مع ضرورة وضع وتنفيذ استراتيجيات لتخفيض الديون.
وأوضح أن المؤتمر سوف يستهدف تنفيذ التعهدات والمبادرات الرامية إلى التكيف مع تغيرات المناخ، وشدد على أن السياسات الاقتصادية والتنموية للدول النامية يجب أن تتضمن خططا للتكيف مع تغيرات المناخ وتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتوفير التمويل اللازم لها.
ونوه إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد انعقاد منتديات ببيروت وجنيف، مؤكدا ضرورة تفعيل دور الجهات الفاعلة غير الحكومية وبناء القدرات من أجل تعزيز العمل المناخي ومواجهة الفجوات التمويلية بالاقتصادات النامية على وجه الخصوص.

ولفت إلى أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية بالمحافظات المصرية، والتي تنقسم إلى ست فئات تتمثل في: المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة (خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة)، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.
وأكد كذلك ضرورة تعزيز الاستثمارات في مجال البنية التحتية والقوى البشرية لتدعيم النمو الاقتصادى بالدول النامية التي تعانى من تداعيات التغيرات المناخية، لافتا إلى ضرورة وضع المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى مواجهة تداعيات تغير المناخ موضع التنفيذ.
ونوه إلى أن التمويل المتاح للدول النامية لمواجهة التغيرات المناخية غير كاف، مشددا على أهمية التفعيل العاجل لأدوات التمويل المبتكر، موضحا أن التمويل المخصص للتكيف المناخي بالقارة الإفريقية حاليا غير عادل، حيث أن إفريقيا لا تسهم إلا بنحو 3% من إجمالي الانبعاثات.
وشدد على أن الدول الكبرى يحب عليها الوفاء بالتزاماتها تجاه توفير التمويل للدول النامية لمواجهة التغيرات المناخية، ومن بينها التعهدات التي أعلنتها خلال قمة المناخ في كوبنهاجن بتوفير 100 مليار دولار كمساعدات للدول الفقيرة لمواجهة التداعيات الناجمة.