«الصندوق السيادى» يدرس طرح حصص في شركات حكومية بـ 6 مليارات دولار

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، عن دراسة طرح حصص فى شركات حكومية على مرحلتين بقيمة إجمالية ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار قبل نهاية 2022.

◄ هالة السعيد: 200 شركة مؤهلة لأن تكون ضمن برنامج الطروحات

وقالت السعيد فى تصريحات خاصة، إن الدولة تمتلك حصص فى 700 شركة، موضحة أن هناك 200 شركة مؤهلة لأن تكون ضمن برنامج الطروحات.

يشار إلى أن مجلس إدارة صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، قرر تأسيس صندوق فرعى مملوك بالكامل لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية يسمى "صندوق مصر الفرعى لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذو الإصدارات المتعددة".

ويصدر صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية شهادة تسجيل لصندوق مصر الفرعي لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذو الإصدارات المتعددة تتضمن البيانات الواردة بالمادة "32" من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2019 بإصدار النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية والمعدل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1938 لسنة 2022.

يشار إلى أن مدة الصندوق "99" سنة، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار التأسيس بالوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ويجوز مدها بقرار من مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ويكون للصندوق الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، ويعد من أشخاص القانون الخاص.

ويهدف الصندوق إلى إعادة هيكلة الأصول ومساهمات الدولة لتعظيم العائد منها وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وتوفير وتعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة هذه المساهمات واستغلالها وإعادة هيكلتها وقيدها وطرحها كليا أو جزئيًا بالبورصة المصرية و- أو بورصات الأوراق المالية الأجنبية في صورة طرح عام و- أو خاص سواء في صورة اسهم و- أو شهادات إيداع دولية، أو بيعها لمستثمرين وغيرها من الأساليب المشار إليها بالنظام الأساسي.
ويحق للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وله على الأخص ما يأتي:
1- إبرام عقود إدارة و- أو عقود وعد بالبيع وأو عقود بيع لكل أو جزء من مساهمات الدولة لمستثمرين و- أو لصناديق سيادية و- أو لصناديق استثمارية أو أي كيانات أخرى وفي التوقيتات التي يراها مناسبة وقبض الأموال المودعة من قبل المستثمرين المحتملين واستثمارها وإدارتها وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع المستثمر.
2- إدارة وإعادة هيكلة الأصول التي تنقل ملكيتها إليه أو التي يعهد إليه بإدارتها وتحقيق الاستغلال الأمثل منها عن طريق إبرام عقود بيع أو حق انتفاع أو استغلال مع الغير أو باي طريقة أخرى يراها الصندوق مناسبة.
ويکون رأس مال الصندوق المرخص به "10" مليار جنيه مصرى فقط لا غير "فقط لا غير عشرة مليارات جنيها مصريا" ورأس ماله المصدر 50 مليون جنيه مصرى فقط لا غير "خمسون مليون جنيه مصري"، رأس المال المدفوع من قبل صندوق مصر السيادي هو مبلغ وقدره 12500000 جنيه مصرى "اثنی عشر مليون وخمسمائة الف جنيه مصري" عند التأسيس في الحساب المصرفي للصندوق، ويسدد الباقی نقدا أو عينا في خلال ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الصندوق وفقا للقرار المعتمد من مجلس الإدارة.

وتعد أموال الصندوق أموال خاصة يقسم رأس المال المصدر للصندوق إلى 12500 "اثنی عشرة ألف وخمسمائة" وحدة راس المال المصدر، قيمة كل منها مبلغ 1000 جنيه مصري.

كما یکون رأس مال الصندوق بالجنيه المصري، وتقيم أصوله وموجوداته من العملات الأخرى بما يعادلها بالجنيه المصرى وفقا لمعايير المحاسبة المصرية. ويجوز عمل تقييم وفقا لمعايير المحاسبة الدولية إذا اقتضت الحاجة لذلك وفقا لرؤية مجلس إدارة الصندوق.