معيط: مصر تفتح أبوابها للاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر، بما تمتلكه من إرادة سياسية داعمة ومحفزة للقطاع الخاص، وبنية تحتية قوية ومؤهلة وجاذبة، تفتح أبوابها للاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ فى ظل العمل على إصدار وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، التى تعد ضمانة حقيقية واستراتيجية فعَّالة لتمكين القطاع الخاص، وتعميق مشاركته في النشاط الاقتصادي، وتبعث برسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، تُعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصرى.
وقال الوزير، فى لقائه مع هانى سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على هامش مشاركتهما فى فعاليات «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إننا حريصون على تعظيم جهود تنويع مصادر وأدوات التمويل لخفض تكلفة الاستثمارات التنموية، خاصة مع  تزايد حدة تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وما يترتب عليها من ارتفاع فى تكلفة التمويل.

التعاون فى إصدار الصكوك السيادية والصكوك الخضراء 

ولفت إلى تنامى فرص التعاون المشترك مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في العديد من المشروعات الاقتصادية، ودراسة الاستفادة من خبراتها فى إصدار مصر لصكوك خضراء، على النحو الذى يُسهم فى جذب شرائح من المستثمرين الجدد، بما يُساعد فى استدامة تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
أوضح الوزير، أننا ندرس مع الجانب اليابانى إصدار سندات «الساموراي الخضراء» خلال الفترة المقبلة، بعدما نجحنا في طرح أول إصدار من سندات «الساموراى» بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين يابانى، على نحو جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، فضلًا على التعاون المشترك الجارى مع الجانب الصيني لإصدار سندات «الباندا» باليوان في السوق الصينية.
أكد هانى سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أن أحد المحاور الاستراتيجية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، يرتكز على خبرتها الكبيرة فى إصدار الصكوك السيادية، وقد حظيت تجربتها مع العديد من الدول فى هذا الشأن بإشادة المؤسسات الدولية، موضحًا أننا لدينا فرصة للتعاون مع مصر فى هذا المجال، ونتطلع للعمل سويًا لإصدار صكوك سيادية أو صكوك خضراء لمصر.
أضاف أننا لدينا خبرة أيضًا تشمل قطاعات المياه والطاقة والغذاء ويمكن أن نقدم برامج طموحة تدعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء بمصر «نُوَفِّي» فى المياه والغذاء.
حضر اللقاء شيرين الشرقاوى مساعد أول الوزير للشئون الاقتصادية، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ومى عادل مستشار الوزير للأسواق المالية، ونيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، والدكتور محمد إبراهيم معاون الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، وعلاء عبدالرحمن معاون الوزير لشئون العلاقات الدولية.