الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي»

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022، إلى مقر انعقاد "منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويتضمن المنتدى عددًا من المحاور الرئيسية في إطار حشد الموارد والتمويل لأجندة قضية تغير المناخ وتداعياتها؛ فضلًا عن استعراض الجهود والتدابير الوطنية المتخذة في هذا الصدد حيث يهدف المنتدى في المقام الأول إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ وتحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية.

◄ المنتدى يتضمن عقد مائدة مستديرة حول الترويج للمشروعات القابلة للاستثمار في مصر 

كما يشمل المنتدى عقد مائدة مستديرة حول الترويج للمشروعات القابلة للاستثمار في مصر تمهيدًا لطرحها في القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ نوفمبر القادم، وذلك بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة؛ فضلًا عن لفيف من كبار المسئولين والشخصيات الدولية وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية وممثلي المجتمع المدني ومراكز الأبحاث والفكر.

ويستمر المنتدى واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، على مدى ثلاثة أيام، بتنظيم وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة.

وتضم قائمة المشاركين في المنتدى عددا من الشخصيات الدولية رفيعة المستوى من بينهم نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، والمبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري، ومبعوث الأمم المتحدة للمناخ مارك كارني، ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، وبندكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وماتياس كورمان، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخالدة بوزار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وفيرا سونجوي، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، وماري بانجيستو، المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، ومختار ديوب، المدير التنفيذي ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، والدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ المصري والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والسفيرديفيد ثرون، كبير مستشاري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، وغادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية "UNODC"، ونيجل توبينج، رائد العمل المناخي البريطاني وممثل الأمم المتحدة رفيع المستوى لقمة المناخ COP27.

كما يشارك العديد من الوزراء الأفارقة من بينهم باربرا جريسي وزيرة البيئة بجنوب أفريقيا، ود.زينت شمسونا وزيرة المالية والتخطيط بنيجيريا، ود.الأمين عثمان وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية في الكاميرون، والسفير أوكور ياتاني كاناشو، وزير الخزانة والتخطيط في كينيا، وديير تونج نجور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بجنوب السودان، وجارام ساراتو رابيو وزيرة البيئة ومكافحة التصحر في النيجر، وروموالد واداجني وزير الاقتصاد والمالية في بنين، وخوسي ديدير توناتو وزير البيئة والتنمية المستدامة في بنين، ودينيس ك.فاندي وزير المالية في سيراليون، وأليرتي سودان نونالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة في الكونغو، ومحمد عبد القادر موسى وزير البيئة والسياحة في غينيا الاستوائية، إلى جانب عبدو كريم سال وزير البيئة والتنمية المستدامة في السنغال.

ويشارك في فعاليات المنتدى كلا من: د.سامايلا اويدراجو وزير البيئة في بوركينا فاسو، وجي لواندو مبويو، وزير التخطيط الإقليمي في الكونغو الديموقراطية، وفرانشيسكا إينيمي إيفوا، وزيرة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات والبيئة في غينيا الاستوائية، ود.سيجلارو أبيلسوم وزير الاقتصاد والمالية في بوركينا فاسو، وكريستيان مواندو، وزير التخطيط في الكونغو الديمقراطية، وكافيداس رامانو، وزير البيئة وإدارة المخلفات الصلبة والتغير المناخي في موريشيوس، وكاتاري فولي بازي، وزير البيئة في توجو، وإيديث إيكيري مونومبي، وزير المالية في الجابون.

◄ النسخة الثانية تتضمن ثلاثة محاور رئيسية في إطار أهداف قمة المناخ COP27

وتبحث النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 ثلاثة محاور رئيسية في إطار أهداف الرئاسة المصرية لقمة المناخ COP27 وهي الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، حيث يسلط المنتدى الضوء على حشد وتعزيز القدرة على الوصول للتمويلات، في ظل أهمية التمويل المناخي من أجل تسريع وتيرة أجندة المناخ على مستوى العالم، كما أن الوصول إلى موارد تمويل إضافية ضرورية من أجل تحقيق طموحات اتفاق باريس للمناخ، والتركيز على التركيز على الأدوات المبتكرة من أجل حشد التمويلات وتحفيز مشارك القطاع الخاص من خلال الاستثمارات، وضمان الوصول العادل للتمويل من قبل الدول النامية بشكل عام، وقارة أفريقيا بشكل خاص.