«ماتيتو» تقود تحالف لتطوير محطة صرف صحي في قطر باستثمارات 1.5 مليار دولار

تعاقد تحالف شركات تقوده شركة "ماتيتو"، المتخصصة في توفير الحلول الذكية للمياه والطاقة البديلة، لتطوير أول مشروع من نوعه تحت نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة مياه الصرف الصحي في قطر -في منطقتي الوكرة والوكير -بقيمة تبلغ حوالي 1.5 مليار دولار.

ويأتي هذا المشروع بالتزامن مع الجهود الحثيثة التي تبذلها دول الخليج في تشجيع الاستثمارات الخاصة – الدولية والمحلية – في قطاعات حيوية والتي تحتاج رأس مال ضخم لتطويرها، فضلًا عن ذلك، تعكس هذه الخطوة ثقة دول التعاون الخليجي بقدرات وخبرات القطاع الخاص وايجابيات العمل مع القطاع الحكومي لإنجاز مشاريع تنموية وحيوية في مختلف المجالات، ولا سيما مشاريع البنية التحتية للصرف الصحي ومحطات معالجة المياه.

وقال معتز غندور - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى شركة "ماتيتو": "على مدى عقود، شهدنا دول الخليج تستثمر بكثافة لتدعيم الاقتصاد من خلال تطوير البنية التحتية وتحسين الواقع البيئي والخدمي ويعتبر هذا المشروع علامة فارقة أخرى في هذه الرحلة التقدمية في دولة قطر وتأكيد علي التزام الدولة في العمل مع القطاع الخاص لتحقيق أجندتها المائية الطموحة، وفي هذا الإطار نري فرص كبيرة في مصر للاستفادة من هذا النظام المبني علي الشراكة وتبادل الموارد والخبرات".

وأضاف المهندس كريم مدور – الرئيس التنفيذي لشركة "ماتيتو" أفريقيا، "من المهم ان ننظر للتجربة الخليجية بحيادية وتمحص، حيث تتواجد آليات نجاح كثيرة لضمان استدامة مشاريع البنية التحتية ومشاريع المياه المبنية على نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومنها التأكد من توافر الخبرات الكافية لتنفيذ المشاريع بدقة ومرونة ومن خلال خبراء مختصين -ليس فقط في مجال الانشاء والتطوير ولكن ايضا في مجال تمويل وإدارة مشاريع بهذا الحجم وعلي مدار اكثر من 25 سنة للمشروع الواحد."

وأصبحت الدولة المصرية حريصة على إشراك الشركات المصرية صاحبة الخبرة العالمية في المشروعات العملاقة وكجزء من استراتيجية الدولة لدعم والاستفادة من خبرات وامكانيات القطاع الخاص وجعلهم جزء من خطة التنمية الشاملة التي تتم بشكل كبير وسريع في مصر، ان التوسعات الحكومية في مجال المحطات المائية ضخم للغاية تزامنا مع اجمالي المشروعات التي نفذتها الدولة بمختلف القطاعات ومنها القطاع السكني لخلق مجتمعات عمرانية جديدة ومتكاملة للخروج من حيز وادي النيل نحو باقي مساحات الدولة وعلى رأسها المناطق الساحلية.

ونفذت الشركة عددًا من المشروعات القومية والتنموية في ضوء التوسع في إقامة المجتمعات العمرانية التي تحتاج للمياه خاصة المدن الجديدة المقامة بجانب البحر، حيث من المنطقي إقامة محطات لتحلية المياه فيها بدلا من مد خطوط المياه من فروع النيل وهو الخيار الذي يتميز بتكلفته المنخفضة.