توفيق: قوانين الضرائب لا تُفرق في المعاملة بين التجارة التقليدية والإلكترونية

أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، حرص وزارة المالية والمصلحة على تذليل أي عقبات قد تواجه مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية ونشاط صناعة المحتوى، من حيث تقنين وتسجيل أنشطتهم لدى المصلحة إيمانا بأهمية التجارة الإلكترونية في الآونة الأخيرة، إذ أنها أتاحت الفرص لدى العديد من الأشخاص للعمل من منازلهم وإتمام الكثير من المعاملات التجارية فى وقت زمني قصير وفي أي ساعة فى اليوم وفي أي مكان.

 وقال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن قانون الضرائب على الدخل لا يفرق في المعاملة الضريبية بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية، وأن كلا من النشاطين أمام القانون سواء، ومن يزاولهما - ممول له حقوق وعليه التزامات أهمها الاخطار بالمزاولة وفتح الملف الضريبي، ثم تقديم الاقرارات الضريبية بعد ذلك في مواعيدها القانونية.

وأوضح أن الإيراداتالناتجة عن أي مهنة أو نشاط سواء كانت هذه الأرباح أو الايرادات محققة في مصر أو في الخارج - إذا كانت مصر مركزا للمهنة أو النشاط، هو ربح وإيراد خاضع للضريبة.

◄ مختار توفيق يطالب مزاولى نشاط التجارة الإلكترونية بسرعة التسجيل بمصلحة الضرائب

وطالب مزاولى نشاط التجارة الإلكترونية بسرعة التسجيل بمصلحة الضرائب المصرية وفتح ملفات ضريبية لهم، وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم "91" لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم "206" لسنة 2020، وذلك حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

وأوضح أن الضرائب المتعلقة بكل من نشاط التجارة الإلكترونية ونشاط صناعة المحتوى على الانترنت هما ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، لافتًا إلى أن ضريبة الدخل هي ضريبة مباشرة تفرض على صافي دخل الاشخاص الطبيعيين "المنشاة الفردية" أو أرباح الاشخاص الاعتبارية "الشركات" المحقق من مزاولة المهن غير التجاريه أو الأنشطة التجاريه أو الصناعية وذلك وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، أما ضريبة القيمة المضافة فهى ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات إلا ما استثنى منها بنص خاص أو السلع والخدمات المعفاة من الضريبة والواردة بقانون الضريبة على القيمه المضافة رقم 67 لسنه 2016 وتعديلاته.

وأشار "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب يحرصان دائما على تحقيق العدالة الضريبية وتوفير المناخ اللازم للمنافسة الحرة في السوق، بالاضافة إلى مساعدة الممولين والمسجلين وتقديم كل الدعم اللازم لهم، باعتبارهم شركاء نجاح، مشيرا إلى اهتمام المصلحة بتقديم الدعم الفني لمزاولي نشاط التجارة الالكترونية وذلك من خلال وحدة التجارة الالكترونية بمكتب رئيس المصلحة والتي تم انشاؤها في 2021.