وزارة المالية تحدد شروط وأوضاع تطبيق التعريفة الجمركية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 193 تابع "أ"، بتاريخ 3 سبتمبر 2022، قرار وزارة المالية رقم 409 لسنة 2022، بشأن تحديد شروط وأوضاع تطبيق بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية.

وتنص المادة الأولي علي أن يشترط لتطبيق فئة الضريبة الجمركية المقررة على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة بهدف إصلاحها، أو تكملة صنعها عند إعادة استيرادها المنصوص عليها في المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 المشار إليه ما يأتي:

1- أن يقر المصدر على البيان الجمركي الصادر بأن البضائع مصدرة للخارج بصفة مؤقتة للإصلاح، أو تكملة صنعها والإعادة.

2- أن يقوم جمرك الصادر باتخاذ الإجراءات التي يمكن التحقق من خلالها من عينية البضاعة المصدرة عند إعادة استيرادها وبالنسبة إلى البضائع التي يصعب التحقق من عینیتها بعد تكملة صنعها فيتعين عرضها على الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة عند التصدير وعند إعادة الاستيراد للتحقق من أن البضائع المعاد استيرادها ناتجة من البضائع السابق تصديرها.

3- أن تتم إعادة الاستيراد خلال ستة أشهر من تاريخ التصدير، ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو رئيس القطاع أو رئيس الإدارة المركزية المختص بالمصلحة مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة أو أكثر استنادا للأسباب التي تبرر ذلك، وبحد أقصى سنتان، ويجوز في حالات الضرورة أو لأسباب مبررة إطالة المدة فيما يجاوز سنتان بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح رئيس مصلحة الجمارك.

وفيما يلي نص القرار: