المصرف المتحد: 39.8 مليار جنيه قيمة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 8 سنوات

أعلن المصرف المتحد، أن الدولة المصرية والبنوك بقيادة البنك المركزي المصري دعما نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بسلسلة من المبادرات والجهود المكثفة حيث وصل حجم التمويل الي 39.8 مليار جنيه خلال 8 سنوات وذلك وفقا لاحدث تقرير اصدر عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 1 ابريل 2022.

وأوضح المصرف المتحد باعتباره أحد القوى المحركة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارة احد اهم القطاعات الواعدة لنمو الاقصاد القومي وفقا لرؤية مصر 2030 مما له من تاثير مباشر علي تحسين مستوي معيشة المواطن المصري اقتصاديا كذلك تاثيرة اجتماعيا في والقضاء علي البطالة والتمكين الاقتصادي للمراة والشباب فضلا عن تاثيرة الغير مباشر في تطوير البنية التحتية الاساسية للمجتمع والتصدي للهجرة الغير شرعية وتطوير العشوائيات.

◄ شراكة استراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات بحزمة من الحلول التمويلية والدعم الفني والتقني للقطاع

وقع المصرف المتحد حزمة من الاتفاقيات مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم حزمة من الحلول التمويلية المتخصصة والمبتكرة، وكذلك باقة من الخدمات الرقمية العالية الجودة عبر فروع المصرف المتحد ال 68 والمنتشرين بجميع انحاء الجمهوريةن الأمر الذي يساهم في بناء ثقافة انتاجية وزيادة المكون المحلي وتحسين جودته لانطلاق الصناعات الوطنية وتعظيم حجم الصادرات المصرية في مختلف المجالات.

هذا فضلا عن مشاركة المصرف المتحد كاحد اليات لخلق الفرص الاستثمارية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة مع التوسع الكبير للدولة المصرية والقطاع الخاص وتوفير حوافز استثماية واقتصادية عالية في هذا القطاع الواعد باعتباره أحد الركائز الهامة لتنمية المجتمع وبناء قاعدة صناعية وانتاجية مصرية.

وأوضح المصرف المتحد ان حزمة الحلول التي يقدمها لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشمل الحلول التمويلية وفقا لشروط مبادرة البنك المركزي المصري، فضلا عن مجموعة من الخدمات الفنية منها: العمل علي تطوير الحلول البنكية الرقمية لخدمة اغراض التنمية الشاملة ولاسيما المشروعات المتناهية الصغر وتوسيع قاعدة الشمول المالي كذلك طرح حلول تمويلية مدعومة بالخدمات الرقمية مثل: التمويل متناهي الصغر السريع من خلال المحفظة الرقمية وامكانية السداد عبر المحفظة بهدف القضاء علي العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية منها: البطالة والجريمة والفساد..الخ فضلا عن دورها الفعال في دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي وتحسين حياة المواطن.

كذلك جهود المصرف المتحد في دعم الابتكارات والعقول المصرية الشابة في المجال المصرفي وغير المصرفي خاصة التي تعمل علي وضع حلول للمشاكل الاقتصادية وتعظيم الانتاج المحلي في قطاعات هامة من الانشطة الاقتصادية مما يساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية وذلك من خلال مبادرة رواد النيل وايضا دعم ريادة الاعمال والشركات الناشئة.