وزير الإنتاج الحربى يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعزيز سبل التعاون

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بعدد من الملفات وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربى اللقاء بالترحيب بالدكتور صالح الشيخ والوفد المرافق له، فيما قدم رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة التهنئة للوزير "محمد صلاح" بمناسبة توليه حقيبه وزارة الإنتاج الحربى متمنيًا له السداد والتوفيق.

عقب ذلك أشار الوزير "محمد صلاح" إلى أن هذا اللقاء يأتى بهدف مناقشة العديد من الملفات الحيوية الخاصة بوزارة الإنتاج الحربى والهيئة والشركات التابعة.

وتناول اللقاء بحث الهيكل التنظيمى للإنتاج الحربى والعمل على الوصول للشكل النهائى للهيكل، ودراسة آليات تنفيذ ذلك من خلال تأهيل وتدريب العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالوصول بهيكل إدارى كفء للدولة المصرية ومؤهل لمواجهة التحديات التى تواجهها الدولة المصرية، دون الإضرار بالموظفين والعمل لصالح العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة.

◄ وزير الإنتاج الحربى: الحكومة المصرية تسعي إلى تعظيم دور الجهاز الإداري للدولة

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى أن الحكومة المصرية تسعي إلى تعظيم دور الجهاز الإداري للدولة سواء موظفين أو قيادات ولديها إيمان بأن الاستثمار في البشر هو أفضل أنواع الاستثمار، مشيرًا إلى أن الوزارة تدعم كل الأفكار والنماذج التي تساهم في تحقيق استراتيجية الدولة في بناء الإنسان المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

فيما أشار الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أن الدولة المصرية أقرت في عام 2014 خطة الإصلاح الإداري والتي تهدف إلى الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يطبق معايير الحوكمة ويساهم في تحقيق الأهداف التنموية ويعلي من رضاء المواطن وأن الجهاز يعمل على توفير كل ما يدعم تهيئة المناخ المناسب لإنتقال العاملين بالقطاع الإداري بالدولة إلى مقرات عملهم بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وبدوره قال المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، إن الوزارة تعمل دائما على بناء الإنسان والإستثمار فيه لأن بناء الإنسان يمثل قضية قومية وعملية تراكمية عميقة قائمة على ضبط العلاقة بين الحقوق والواجبات فيما بين المواطن والدولة، كما تساهم هذه العملية فى زيادة قدرة البلاد على مواجهة مختلف التحديات والمخاطر التى تواجهها داخليًا وخارجيًا.