الضرائب: إجراءات قانونية ضد 7 شركات لم تلتزم بإصدار الفواتير الإلكترونية

قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه في إطار الحملات التفتيشية التي تقوم بها مصلحة الضرائب المصرية، فلقد تم إحالة 7 شركات مسجلة بمركز كبار الممولين لم تلتزم بالانتظام فى إصدار الفواتير الإلكترونية على المنظومة إلى النيابة، وذلك وفقًا لنص المادة "72" من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

ولفت "مختار توفيق" إلى أن هذه الشركات غير الملتزمة بإرسال كامل فواتيرها على منظومة الفاتورة الإلكترونية قد تم وضعها كشركات ذات المخاطر العالية "القائمة السوداء"، مشددا على أنها لن تتمتع بالمزايا الممنوحة للممولين الملتزمين بإصدار الفاتورة الإلكترونية سواء في إجراءات رد الضريبة أو خصم الضريبة أو أعمال الاستيفاءات أو تسهيل إجراءات الفحص وخلافه، مؤكدا على استمرار مصلحة الضرائب فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة.

أضاف أنه قبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة، تقوم مصلحة الضرائب بالتواصل معهم وإرسال عدة مراسلات لهذه الشركات للتنبيه والتحذير باتخاذ الإجراءات القانونية، وعند عدم استجابة تلك الشركات يتم احالتهم للنيابة، مشددا على استمرار المصلحة فى اتخاذ إجراءات الاحالة إلى النيابة ضد كل من الشركات التى لم تلتزم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك الشركات التى لا تلتزم بالإنتظام في إصدار الفواتير الإلكترونية تباعًا.

إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني

وأكد "مختار التوفيق" أنه طبقا لأحكام المادة "35" من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم "206" لسنة 2020، يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة "37" من ذات القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني

وطالب "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" الشركات المنضمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية الإلتزام بإصدار جميع فواتيرها على المنظومة، مؤكدًا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكاتب الدعم الفني أو الزيارات الميدانية، أومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395، أو من خلال البريد الإلكتروني 
[email protected]