المصرف المتحد يجري أول عملية تقاضي إلكتروني بالمحكمة الاقتصادية

أعلن المصرف المتحد، عن إجراء أول عملية تقاضي إلكتروني بالمحكمة الاقتصادية وذلك لإيمانة العميق بدور التكنولوجيا الرقمية وتأثيرها المباشر علي حياة المواطن اجتماعيا واقتصاديا وصحيا، من خلال تيسير الوقت والجهد وترشيد النفقاتفضلا عن تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية للحفاظ علي الصحة والسلامة العامة.

◄المصرف المتحد أول مؤسسة مصرفية تستخدم التقاضي الإلكتروني بالمحاكم الاقتصادية

وأصبح المصرف المتحد أول بنك بالجهاز المصرفى بالدولة المصرية يُطبق نظام التقاضى الإلكترونى بداية من إقامة الدعاوى امام المحكمة ودفع الرسوم من خلال البطاقات الائتمانية، مرورا بحضور جلسات المحكمة عن بعد، والحصول على كافة القرارات وتأجيلات المحكمة من خلال البريد الالكترونى والحصول على حكم لتلك الدعاوى دون الحاجه الى الذهاب الى مقر المحكمة الاقتصادية.

وأشاد المصرف المتحد بهذا المشروع الضخم الذي أسس بنية تحتية تكنولوجية قوية في المحكمة الاقتصادية مع توفير كافة الاليات التكنولوجية المطلوبة، من إنشاء موقع للتقاضي الالكتروني للمحكمة الاقتصادية وتجهيز المحكمة بانترنت فائق السرعة، فضلا عن عملية تدريب دقيقة وتاهيل للكفاءات البرشرية لقيادة المنظومة الرقمية من الإداريين والمحامين المسجلين بالمنظومة وذلك لتحقيق الاستفادة القصوي من منظومة التقاضي الالكتروني "التقاضي عن بعد".

وأعرب المصرف المتحد عن شكره للمستشار عمر مروان - وزير العدل عن دعمه الكامل للمنظومة وتذليل كافة العقبات والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للاسراع في تطبيق وتتنفيذ تلك المنظومة والتي يتم تطبيقها تحت اشراف المستشار احمد خيرى – مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة.

◄ 4 مراحل لتفعيل منظومة التقاضي الالكتروني بالمصرف المتحد

وكان للمصرف المتحد السبق في تفعيل تلك الإجراءات بسلسلة من الجهود لتفعيل المنظومة  الإلكترونية علي عدة مراحل شملت المرحله الاولى: تسجيل المصرف المتحد بمنظومة التقاضى الالكترونى بالمحكمة الاقتصادية؛ وبذلك يعد من اوائل البنوك لتسجيل وتفعلي منظومة التقاضي الالكتروني داخل جمهورية مصر العربية.

وتضمنت المرحلة الثانية: تفعيل التوقيع الالكترونى - حيث تم استخراج توقيع الالكترونى معتمد من خلال المحكمة الاقتصادية، وذلك لكافة محامى المرافعات القطاع القانونى بالمصرف المتحد للتوقيع على كافة المستندات والصحف التى يتم رفعها على منصة التقاضى الالكترونى عند واثناء اجراءات اقامة الدعوى. 

وتشمل المرحلة الثالثة إقامة جميع الدعاوى الكترونيًا "عن بعد" وتاتى باقامة الدعوى عن بعد من خلال منصه التقاضى الالكترونى للمحكمة الاقتصادية وبتسجيل كافة بيانات المتقاضيين ورفع كافة المستندات وصحيفة الدعوى بعد تزيلها بالتوقيع الالكترونى المعتمد. 
وتختص المرحلة الرابعة بحضور جلسات المحكمة عن بعد وذلك بعد ان تم تجهيز غرف مخصص للتقاضى الالكترونى وتاتي هذه المرحلة بالتنسيق المستمر مع السادة المستشارين القائمين على تفعيل منظومة التقاضى الالكترونى بالمحكمة الاقتصادية، حيث تم بالفعل تفعيل خاصية التقاضى عن بعد بداية من حضور جلسات المحكمة التحضيرية ثم البدء فى حضور جلسات المحكمة الموضوعية.