«المالية» تعلن مواعيد تلقى طلبات المصدرين وصرف المستحقات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة ستبدأ اعتبارًا من بعد غد الأحد  28 أغسطس الحالى ولمدة 3 أسابيع حتى 15 سبتمبر المقبل، في تلقى طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من المرحلة الخامسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» لمستحقات الشركات المصدرة لدى «صندوق تنمية الصادرات».

وأشار الوزير، إلى أنه تحدد موعدان لصرف مستحقات المستفيدين الذين يستوفون الشروط المقررة، أحدهما في الأول من أكتوبر المقبل، والآخر في الأول من ديسمبر 2022، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بمساندة الصناعة والتصدير في مواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأضاف الوزير، أنه سيتم تدبير 10 مليارات جنيه لإطلاق مرحلة خامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين؛ بما يسهم في سرعة سداد المساندة التصديرية للشركات المصدرة، ويساعد في توفير السيولة النقدية الكافية لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، على نحو يؤدى إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتحقيق المستهدفات التنموية.
ونوه إلى أن مجلس الوزراء وافق الأسبوع الماضي على إطلاق مرحلة خامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين، استكمالًا لسلسلة النجاحات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لسداد متأخرات دعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، خاصة المراحل الأربعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» على نحو انعكس في زيادة حجم الصادرات المصرية.
وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إننا مستمرون فى سداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة رغم التحديات الاقتصادية العالمية؛ وذلك حتى يتسنى لها توفير سيولة مالية كافية لضمان دوران عجلة الإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أننا صرفنا أكثر من 33مليار جنيه للشركات المصدرة، خلال العامين الماضيين، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات فى أكتوبر 2019 وحتى الآن.
ولفتت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن تضافر الجهود مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، أسهم بفعالية في نجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» بمراحلها الأربعة، وبدء انطلاق المرحلة الخامسة؛ بما يؤكد حرص الدولة على زيادة الصادرات غير البترولية باعتبارها ركنًا أساسيًا لتحقيق النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن الصادرات المصرية غير البترولية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2022 بنحو 20% بقيمة 19.3 مليار دولار، مقابل 16.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.