وزير التجارة يبحث تيسير إجراءات التراخيص الصناعية على المستثمرين

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لقاءً موسعًا مع المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، استعرض خلاله آليات التنسيق المشترك لتيسير وتبسيط اجراءات حصول المستثمرين على كافة الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة للمشروعات الاستثمارية، وذلك بحضور محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعدد من مسئولي الوزارة وهيئة الاستثمار.

وقال وزير التجارة والصناعة، إن المرحلة المقبلة ستشهد اتخاذ العديد من الاجراءات لتفعيل منظومة اللامركزية بكافة الجهات التابعة للوزارة وبصفة خاصة المعنية بالتعامل مع المستثمرين بهدف تيسير الاجراءات واختصار الوقت ورفع الاعباء عن كاهل مجتمع الاعمال.

وأشار إلى  ضرورة ايجاد مزيد من التنسيق والتعاون بين هيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار بهدف تحقيق التوافق بين الجهتين وبما ينعكس ايجابًا على الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وزير الصناعة يوجه «التنمية الصناعية» بموافاة هيئة الاستثمار بدليل منح التراخيص

وتناول الوزير خلال اللقاء عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين بالقطاع الصناعي ومناقشة سبل حلها من خلال مراكز خدمات المستثمرين، حيث وجه الوزير هيئة التنمية الصناعية بموافاة هيئة الاستثمار بدليل منح التراخيص ليتسنى تعميمه على كافة مراكز خدمات المستثمرين وكذا زيادة اعداد الكوادر الفنية المتواجدة في مراكز الخدمات مع اعادة توزيع هذه الكوادر وفق احتياجات ومتطلبات خطط التنمية والتوسعات بالمدن الصناعية، فضلًا عن اتاحة خدمة اصدار بطاقات التسجيل بسجل مستلزمات الانتاج من خلال الكوادر التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المتواجدة بالمقر الرئيسي لمركز خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار.

 

ومن جانبه أوضح المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تتيح كافة الخدمات للمستثمرين بالقطاع الصناعي من خلال مراكز خدمات المستثمرين المتواجدة بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية والتي تضم ممثلين عن كافة الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار الصناعي الامر الذي يسهم في تيسير حصول المستثمر على الموافقات اللازمة لانشاء وتشغيل الشركات.

 

وأشاد بسرعة استجابة وزير التجارة والصناعة واصدار توجيهاته بتذليل كافة العقبات امام المستثمرين وهو الامر الذي يؤكد حرص الحكومة على تهيئة مناخ استثماري جاذب لكافة الاستثمارات المحلية والاجنبية.

 

وبدوره أوضح اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هناك تعاون وتنسيق كاملين بين الهيئة والهيئة العامة للاستثمار وبما يسهم في إتاحة كافة الخدمات التى تقدمها هيئة التنمية الصناعية من خلال مكاتب هيئة الاستثمار بالمحافظات.

 

ولفت الى انه يجرى حاليًا تطوير واعادة هيكلة فروع هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات وبما يسهم في استيعاب كافة طلبات الحصول على الموافقات الصناعية بكافة محافظات الجمهورية، كما ان الهيئة بدأت خطة تطوير كبيرة في الفروع حيث تم عمل ربط إلكترونى لكافة فروع الهيئة وتم تطوير ٥ فروع ورفع كفاءتها، ويجري أيضا الإعداد لفتح فرعين جديدين للهيئة بكل من البحيرة وكفر الشيخ لتخفيف الضغط على فرع الهيئة بالإسكندرية.