«الضرائب» تدعو الممولين إلى سرعة سداد الرسوم المستحقة قبل نهاية أغسطس

أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، يساعد على تشجيع الممولين والمكلفين على سداد مديونياتهم المستحقة وإنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، بما يسهم فى مد جسور الثقة مع الممولين، ويحافظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

ودعا مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد أصل الضرائب أو الرسوم المستحقة أو واجبة الأداء، أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها، قبل نهاية أغسطس الجارى، للاستفادة من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية رقم "153" لسنة 2022، وذلك بالتجاوز عن 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك 66 لسنة 1933 و207 لسنة 2020 وقانون ضريبة الدمغة رقم "111" لسنة 1980، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، وقانون الضرائب على الدخل "157" لسنة 1981 والمعدل بقانون "187" لسنة 1993 وقانون 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1990، وقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، على أن يتم سداد نسبة 35% المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، في موعد أقصاه الأول من مارس 2023.

 

وأوضح "مختار توفيق" أن هناك اقبالا شديدًا من الممولين والمكلفين بكافة المأموريات والوحدات الضريبية لسرعة استكمال فحص الملفات الضريبية قبل نهاية أغسطس الجارى، لافتًا إلى قيام المصلحة بكافة مأمورياتها ببذل كل الجهد لسرعة استكمال فحص الملفات الضريبية للممولين قبل المهلة القانونية المحددة، حرصًا منها على استفادة الممولين من المزايا التى يقررها القانون. 

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن صدور قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية قد خلق حالة إيجابية لدى الممولين أو المكلفين لسداد مديونياتهم المستحقة "دخل - قيمة مضافة" للاستفادة من نسبة التجاوز المقررة بالقانون، لافتًا إلى قيام بعض الممولين أو المكلفين بسداد نسبة 35% المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، والتى من المقرر أن أقصى موعد لسدادها فى الأول من مارس 2023. 

ووصف "محمد ماهر شحاتة مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية" العمل بالمراكز الضريبية الثلاثة "كبار الممولين - متوسطى الممولين - كبار المهن الحرة" بخلية النحل، وذلك لاستقبال الممولين والمكلفين الراغبين فى الاستفادة من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية رقم "153" لسنة 2022، مؤكدًا أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية جاء ذلك بناء على رؤية القيادة السياسية ومسئولى السياسة المالية للوقوف بجانب الممولين والمكلفين ازاء أثار الازمة الاقتصادية الناتجة عن أزمة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية.

وأضاف "ممدوح شاهين رئيس مركز كبار ممولى المهن الحرة، أنه أعطى تعليماته لجميع الشعب بالمركز ومنها شعبة الحجز والتحصيل وشعبة الفحص لتقديم التيسيرات لممولى المركز لتسديد النسبة المسموح بها فى القانون "دخل قيمة مضافة" للاستفادة من مزايا القانون، مشيرًا إلى أن هناك اقبال من الممولين والمحاسبين ولديهم حرص على انجاز ملفاتهم للاستفادة من قانون التجاوز، لافتًا إلى أن ذلك يساعد فى تخلص الممول من متأخراته الضريبية.

 

وقال إن مركز كبار ممولى المهن الحرة قام باستقبال عدد كبير من الممولين، الذين قاموا بسداد أصل الضريبة المستحقة عليهم، والاستفادة بالتجاوز عن 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المقررة بالقانون.