وزير الزراعة: الأمن الغذائي أصبح أحد أكبر التحديات التي تواجه دول العالم

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الزراعة شهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا  إلى أن ملف الأمن الغذائي أصبح واحداً من أكبر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية علي حد سواء، ولم تعد مشكلة العجز الغذائي مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي لدرجة أصبح الغذاء سلاحاً فان الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به علي الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية.

أضاف أن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، يعد أحد أهم الركائز الأساسية في اقتصاديات الدول في دعم ملف الامن الغذائي وبمحاوره المختلفة نظرا لكونه القطاع المسئول عن توفير الحاجات الأساسية للشعوب وتوفير المواد الخام اللازمة لكثير من الصناعات، إضافة الي مساهمته الملموسة في الناتج المحلي كما انه قطاع تشابكي ويعتبر الية مهمة لتوطين التنمية.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة في افتتاح مؤتمر ومعرض الأهرام الزراعي في دورته الثانية والذي يعقد تحت الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعنوان "الزراعة وفرص التنمية في الجمهورية الجديدة"، وبحضور الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقال "القصير" ترجع أهمية المؤتمر في أن إنعقاده يأتي في توقيت دقيق للغاية تتعاظم فيه لدرجة كبيرة قضية وملف الأمن الغذائي في ظل الأزمات والتحديات التي تواجه العالم أجمع بلا استثناء بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية فضلا تحديات التغيرات المناخية وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير علي اقتصاديات الدول نتيجة تقيد حركة التجارة الدولية والتأثير علي سلاسل الامداد والتوريد وانخفاض الانتاجية في القطاع الزراعي وارتفاع اسعار السلع الغذائية ونقصها في بعض الدول وارتفاع اسعار الشحن والتأمين، كل ذلك أدي الي الحد من قدرة بعض الدول وقد يكون منها المتقدمة علي توفير الغذاء بالقدر الكافي لشعوبها.

وقال "القصير" ان قطاع الزراعة في الدولة المصرية يلقى دعم كبير من القيادة السياسية تمثل ذلك في حجم المشروعات القومية الكبري التي تم انشاؤها والمرتبطة بالزراعة خاصة مشروعات الدلتا الجديدة العملاقة ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء ومشروع تنمية الريف المصري، بالإضافة الي المشروعات الاخري في جنوب الصعيد والوادي الجديد والتي تستهدف استصلاح وزراعة اكثر من 3.5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة القادمة.

وأشار إلى مشروعات التوسع الرأسى التي تستهدف زيادة الإنتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية بالإضافة الى زيادة ضخ وتوجيه الاستثمارات والدعم في القطاع الزراعى والأنشطة المرتبطة به في الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

يضاف الى ذلك التأكيد المستمر للقيادة السياسية على الدور الحيوى الذى يقوم به قطاع الزراعة في الاقتصاد القومى والمتابعة المستمرة للمشروعات في هذا القطاع خاصة وأنه قطاع مرن وقادر على تحمل الصدمات والإنتاجية والنمو فيه متسارع وكان لذلك أثر مهم في ادراج هذا القطاع ضمن القطاعات التي سيتم فيها الإصلاحات الهيكلية لرفع نسبة مساهمته في الناتج المحلى الاجمالى.