وزيرة التجارة تقرر إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري الأسباني

ونص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وتضمن أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاطه.

وأوضحت جامع، أن إعادة تشكيل الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الأسباني يأتي في إطار العلاقات الاقتصادية القوية التي تربط البلدين والتي ستزداد قوتها بتفعيل دور مجلس الأعمال إذ ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 إلى 2 مليار و851 مليون دولار مقابل 2 مليار و211 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة 29%، لافتةً إلى أن التشكيل الجديد للجانب المصري بالمجلس يضم مجموعة كبيرة من الكوادر والخبرات في مجالات التعاون الاقتصادي بين مصر وأسبانيا.

ولفتت الوزيرة، الى ان المرحلة الماضية شهدت زيارات رفيعة المستوى بين الجانبين حيث قام رئيس الوزراء الاسباني بزيارة مصر خلال شهر ديسمبر الماضي والتقى بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما تم عقد منتدى الاعمال المصري الاسباني بحضور رئيسا الوزراء في البلدين الى جانب مشاركة فاعلة من مجتمع الاعمال المصري والاسباني.

وأشارت إلى أن هذه الزيارات تعكس حرص المسئولين بالدولتين على تحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة وبما ينعكس ايجاباً على زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.