«الرقابة المالية»: ارتفاع محفظة التمويل متناهي الصغر إلى 33 مليار جنيه

كشف محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن وصول قيمة أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 33 مليار جنيه في نهاية يونيو 2022، مقارنة بـ 22.5 مليار جنيه في نهاية يونيو 2021، وبمعدل نمو بلغ نحو 47%. 

وأوضح عمران فى تصريحات صحفية، أن عدد المستفيدين بلغ 3.8 مليون مستفيد بنهاية يونيو 2022، مقارنة بـ 3.3 مليون مستفيد بنهاية يونيو 2021، وبمعدل نمو بلغ 15%. 

وأصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 155 لسنة 2022، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 المعنى بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونشره في الجريدة الرسمية، كخطوة هامة نحو استكمال الحماية لأصحاب المشروعات، وتعزيز الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي وصولاً لأكبر عدد ممكن من المستفيدين ومساندة الفئات المحرومة ماليا وتعزيز قدرتها التنافسية بما يحقق رؤية مصر 2030.

وأكد عمران، أن إصدار القانون قد جاء متماشياً مع ما نص عليه الدستور المصري من إيلاء الدولة المصرية للاهتمام الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يؤدي إلى تنمية الأسواق المالية غير المصرفية وزيادة معدلات أداءها في السوق المصري، وصولاً لأكبر عدد ممكن من المستفيدين.

أضاف أن هذه التعديلات التشريعية من شأنها تحفيز السوق على مزيداً من النمو، والذى شهد طفرة كبيرة فى معاملات النشاط مقارنة بالعام الماضى بحسب تقرير الأداء الشهري الصادر عن الهيئة لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.

يشار إلى أن أرصدة التمويل متناهى الصغر ارتفعت بنحو 39.7%، لتسجل نحو 27.055 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة مع 19.359 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.