وزيرة التجارة تبحث مع نظيرها الجيبوتي دعم مجالات التعاون المشترك

استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، محمد ورسمه ديريه وزير التجارة والسياحة بدولة جيبوتى والوفد المرافق له، لبحث سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين.

وتم خلال اللقاء استعراض التطورات الاقتصادية العالمية الحالية في ظل جائحة كورونا والازمة الروسية الاوكرانية، وذلك بحضور احمد بن علي بري سفير جيبوتي بالقاهرة، وابراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، والمستشار تجاري ياسر حجازي رئيس المكتب التجاري المصري بجيبوتي، واحمد محمد عمر مستشار وزير التجارة الجيبوتي.

وقالت الوزيرة إن زيارة وزير التجارة والسياحة الجيبوتي للقاهرة على رأس وفد يضم عدد من كبار رجال الاعمال بدولة جيبوتي تمثل خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وفرصة متميزة لزيادة الصادرات المصرية لجيبوتي من خلال تلبية احتياجات السوق الجيبوتي من المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية.

وأشارت جامع الى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتذليل كافة التحديات بين البلدين التى تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين لا سيما في ظل وجود خط للطيران المباشر وخط للشحن البحري بين البلدين وهو ما يسهم في تنمية حركة التجارة البينية وتيسير انتقال المستمثرين ورجال الاعمال بين البلدين، لافتة إلى همية دعم الجهود المشتركة لانشاء منطقة لوجيستية مصرية بجيبوتي والتي من شأنها توفير احتياجات السوق الجيبوتي من المنتجات المصرية.

وأكدت الوزيرة حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دولة جيبوتى بهدف تحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات المشتركة فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة خاصة وأن جيبوتي تعتبر شريكاً مهماً لمصر في تحقيق التنمية الاقتصادية والأمن الإقليمي بمنطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي.

وأوضحت أن الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة جيبوتي خلال شهر مايو من العام الماضي وزيارة إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، للقاهرة خلال شهر فبراير الماضي، مهدتا الطريق لمرحلة جديدة من العلاقات المثمرة بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات.

ولفتت جامع إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد تطوراً ملموساً خلال العام الماضي حيث بلغ 95 مليون دولار مقابل 82.1 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة 15.7%، كما بلغت الصادرات المصرية إلى جيبوتي 88.3 مليون دولار وبلغت الواردات المصرية 6.7 مليون دولار، مشيرةً إلى أن أبرز بنود التبادل التجاري بين البلدين شملت الأسمدة النيتروجينية ومخاليط المواد العطرية ومستحضرات التنظيف، والجمال الحية، والصمغ العربي. 

ونوهت الوزيرة إلى أهمية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام 2016 فى مجال تنمية وتطوير العلاقات التجارية المشتركة، مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات والامكانيات المصرية المتميزة فى مجالات الزراعة والمعارض والبنية التحتية.

ومن جانبه أكد محمد ورسمه ديريه وزير التجارة والسياحة بدولة جيبوتى، حرص بلاده على توسيع أطر التعاون الاقتصادى المشترك مع الشقيقة مصر لا سيما فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمى.

واشار إلى أهمية العمل على تحقيق التكامل الاقتصادى بين البلدين والاستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة فى كافة المجالات الصناعية والزراعية وذلك إستناداً إلى العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين فى إطار العروبة والمؤتمر الاسلامى والاتحاد الافريقى والكوميسا.

وأكد أن دولة جيبوتى تمثل عمق إستراتيجى للدولة المصرية بمنطقة البحر الأحمر، لافتاً إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين لبناء رؤية موحدة لمواجهة التحديات العالمية الكبرى والعمل على تحقيق الأمن الغذائى وزيادة معدلات التبادل التجارى بين جيبوتى ومصر.

ونوه إلى أن الزخم الذى تشهده البلدين حالياً فى مجال تبادل الزيارات الرسمية على المستويات الرئاسية والوزارية ورجال الأعمال يمهد الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى إمكانية الإستفادة من السوق الجيبوتى كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق عدد كبير من الدول بمنطقة شرق أفريقيا والقرن الإفريقي.