«الوزراء» يوافق على تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، رئيس اللجنة التنسيقية للتأمين الصحي الشامل، إلى أن هناك تعليمات مباشرة من السيد رئيس مجلس الوزراء بامتداد مظلة المنظومة في خلال الأشهر القليلة القادمة إلى محافظتي السويس وأسوان باقي محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك بنهاية العام الحالي. 

وأكد، أن اللجنة التنسيقية للتأمين الصحي الشامل تتابع تكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء للانتهاء من الإجراءات التنسيقية بين كل الجهات المعنية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل وزارات (الصحة والسكان، المالية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التخطيط، الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، هيئة التأمين الصحي الحالي، والهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل "هيئة الرعاية الصحية، التأمين الصحي الشامل، الاعتماد والرقابة الصحية"). 

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور أحمد السبكي الاجتماع الدوري رقم (16) للجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لتسريع وتيرة تطبيق المنظومة الجديدة وامتدادها إلى كافة محافظات مصر، وذلك بحضور كلًا من الدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي الحالي؛ لتنسيق الخطوات المشتركة مع الهيئات الشقيقة وكذلك دعم مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية الإجراءات التنسيقية والإدارية من الناحية التشريعية المتعلقة بإعداد الأطقم الطبية والإدارية ونقل الخدمات والأصول والعاملين للتشغيل الرسمي للمنظومة بالإسماعيلية.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أنه ترتكز منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية على 66 منشآة صحية، منها 54 مركز ووحدة طب أسرة إضافة إلى 12 مستشفى، تم تشغيل 4 مستشفيات وهم (مجمع الإسماعيلية الطبي، مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك، الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة، مستشفى فايد التخصصي)، و32 مركز ووحدة طب أسرة منهم حتى الآن.

وقرر، تشكيل لجنة برئاسة المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، وعضوية ممثلين عن الإدارات المالية والقانونية بالهيئة وفرعها بالإسماعيلية، وكذلك عضوية ممثلين عن هيئة التأمين الصحي الحالي ومديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية؛ لحصر وتحديد وتحصيل المطالبات المستحقة للخدمات المقدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة خلال فترة التشغيل التجريبي للمنظومة، وذلك بمعدل زمني للانتهاء من أعمال اللجنة بحد أقصى شهر من تاريخه.

وحدد، مرحلة انتقالية شهر من تاريخه لإنهاء العمل بنظام العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي الحالي بالإسماعيلية، وذلك لضمان تمتع كافة المسجلين على المنظومة بالمحافظة بكافة خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، مشيرًا إلى استمرار العمل بالعيادات الشاملة الموجودة حاليًا بالإسماعيلية لمدة شهر، على أن يتم استقبال كافة المرضى أو المترددين على هذه العيادات على عيادات هيئة الرعاية الصحية بمراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات طبقًا لنظام التأمين الصحي الشامل ونظم الإحالة به، مع العمل على توعيتهم تدريجيًا وتكثيف تدريب العاملين بالمنشآت الصحية عن طريق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالتعاون مع إدارة رضاء المنتفعين بالهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال هذا الشهر على الاعتماد بشكل كامل على نظام التأمين الصحي الشامل الجديد وبرامجه العلاجية الشاملة والمميزة.

وأشار، إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وهيئة التأمين الصحي الحالي لتسوية المطالبات المستحقة للهيئة العامة للرعاية الصحية فيما يتعلق بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين داخل منشآتها الصحية خلال فترة المرحلة الانتقالية المذكورة للعمل بشكل كامل بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، علاوة على التوعية عبر رسائل SMS للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل بالقواعد المنظمة للتسجيل بالمنظومة وأهميتها وكيفية تسديد الاشتراكات بها.

وذكر أنه تم تسجيل أكثر من 1,2 مليون مواطن ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالإسماعيلية، مناشدًا باقي أبناء المحافظة بالتسجيل بالمنظومة للانتفاع بخدماتها العلاجية المتميزة، كما أشار إلى أهمية إرسال الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل رسائل توعوية نصية SMS للمواطنين الذين لم يتم تسجيلهم ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالإسماعيلية، بهدف توعيتهم بأهمية ومزايا التسجيل بالمنظومة، وكذلك خدمات الرعاية الصحية الشاملة لهم وبجودة عالمية.

وقررت اللجنة التنسيقية للتأمين الصحي الشامل، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، الموافقة على تجديد التعاقد على بيئة الاستضافة التحضيرية والتجريبية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، من حيث المبدأ، مع استطلاع الرأي الفني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول نسب مشاركة الهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل في بيئة الاستضافة التحضيرية والتجريبية، بما يعكس حجم مشاركة كل هيئة واستخداماتها واستفادتها من بيئة الاستضافة.

كما قررت، تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئات الثلاث (هيئة الرعاية الصحية، التأمين الصحي الشامل، الاعتماد والرقابة الصحية) لدراسة الوضع الحالي لمركز الاتصال الآلي الخاص بالمنظومة 15344، وإعداد مقترح نهائي لكيفية تشغيله وتطوير أدائه خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال أسبوع من تاريخه، تمهيدًا لعرضه ومناقشته في الاجتماع القادم لها، بما يضمن التشغيل الأمثل لمركز الاتصال الآلي وتحقيق مستهدفاته في تيسير خدمات الحجز للكشف بمراكز ووحدات طب الأسرة للمنتفعين، والرد على جميع الاستفسارات والشكاوى، إضافة إلى إتاحة خدمات أخرى جديدة، مثل تقديم الاستشارات الطبية.

واستعرضت، موقف تسوية المطالبات للخدمات المقدمة للمواطنين بمنشآت هيئة الرعاية الصحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، حيث حدد الدكتور أحمد السبكي، مرحلة انتقالية لمراجعة كافة المطالبات وتسويتها، كما قرر رفع المطالبات الخاصة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية على المنظومة الإلكترونية بداية من شهر ديسمبر المقبل، وذلك تماشيًا مع اتجاهات الهيئة بإلغاء جميع التعاملات الورقية والتحول الرقمي للخدمات والعمل على تحسين بيئة العمل وتطويرها وجعلها أكثر كفاءة ودقة.

وقررت تنسيقية التأمين الصحي الشامل، تشكيل لجنة مشتركة بأعضاء ممثلين عن هيئة الرعاية الصحية وكذلك عن هيئة التأمين الصحي الشامل، وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا لأداء أعمالها، فيما يتعلق بمراجعة سياسات الموافقات المسبقة بين الهيئتين لصرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الأورام والتصلب المتعدد والروماتيزم والمناعة، مع عرض نتائج أعمال اللجنة على اللجنة التنسيقية للتأمين الصحي الشامل في اجتماعها المقبل.

وأشارت، إلى انضمام الدكتور محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي الحالي، عضوًا جديدًا بلجنة التخطيط والإعداد لتطبيق التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، والتي ستختص بالتخطيط والإعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات بأسس ومعايير محدثة عالميًا وتحقيق الاستدامة المالية للمنظومة.

يشار إلى أن اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، أنشأت بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء، بهدف تعظيم التعاون بين هيئات التأمين الصحي الشامل الثلاث، وتسريع وتيرة تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات.