بورصة

«أمان القابضة» تدرس بيع حصة أقلية بنسبة 15% خلال العام الجاري

الثلاثاء 26 يوليه 2022 - 05:10 م

قال حازم مغازي الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية، إحدى شركات راية القابضة، إن الشركة تدرس بيع حصة أقلية تتراوح ما بين 10 إلى 15% من "أمان القابضة" قبل نهاية العام الجارى.

وأشار مغازى فى تصريحات صحفية، إلى أنه يتم دراسة فرصة استثمارية بحصة صغيرة مع شريك جديد، بحيث تمثل قيمة مضافة وقوة للتوسع بشكل أكبر داخل مصر، والذهاب للأسواق الخارجية التى نسعى للتواجد بها.

ونوه الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية، إلى أن راية القابضة تمتلك حصة بنسبة 76% من أسهم "أمان القابضة"، فيما يستحوذ البنك الأهلى المصري على حصة بنسبة 24% من أسهم الشركة.

وأعلن البنك الأهلي المصري نهاية 2020، توقيع عقدي شراء الأسهم واتفاق المساهمين بشأن الاستحواذ على نسبة 24% من أسهم رأسمال شركة أمان لتكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية، وذلك بقيمة إجمالية تصل إلى 480 مليون جنيه.

إرجاء خطة الطرح بالبورصة إلى 2023

وكشف مغازي، عن إرجاء خطة طرح "أمان القابضة" بالبورصة المصرية إلى العام المقبل، وذلك نظرا لظروف السوق الحالية، موضحا أن "أمان القابضة" كانت لديها خطة لطرح جزء من أسهمها فى سوق الأوراق المالية المصرية خلال العام الجارى، وكان قد تم تعيين بنك استثمار بالفعل للعمل على تلك الخطة.

ولفت إلى بدء المفاوضات مع بعض الجهات والمؤسسات لإنشاء شركة أمان بالسعودية بالتعاون مع أحد الشركاء، وذلك لتقديم نشاط التمويل الاستهلاكى، لافتا إلى أنه عقب الانتهاء من تلك الخطوة سنقوم بإتاحة خدمات أخرى ومنها تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ونوه الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية، فى تصريحات سابقة لـ "المصدر"، إلى اعتزام الشركة إصدار سندات توريق فى حدود 500 مليون جنيه خلال الربع الثالث من 2022، موضحا أن الشركة ستقوم بتنفيذ الإصدار عن طريق شركة أمان للتوريق، وذلك عقب الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية مطلع الشهر الجارى.

ولفت إلى السير فى إجراءات تأسيس شركة أمان للتمويل الاستهلاكي، لاستكمال منظومة الخدمات المالية غير المصرفية، لافتا إلى أنه من المتوقع الحصول على موافقة وترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الربع الثالث من 2022.

يذكر أن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدر قراراً مطلع الشهر الجارى رقم 1159 لعام 2022، بالموافقة على تأسيس شركة أمان للتوريق، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 95 لعام 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

واحتلت "أمان للخدمات المالية" المركز الثانى بين مقدمى خدمة التمويل الاستهلاكى خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجارى، بقيمة تمويلات بلغت 1.15 مليار جنيه وحصة سوقية 32.2%، وفقا لأحدث تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية.