مؤسس جامعة النيل الأهلية يستعرض تجربة مبادرة رواد النيل أمام الكونجرس الأمريكي

استعرض الدكتور طارق خليل الرئيس المؤسس ورئيس جامعة النيل السابق، تجربة مبادرة "رواد النيل" التي أطلقها البنك المركزي المصري عام 2019 بالشراكة مع جامعة النيل الأهلية وبدعم من القطاع المصرفي المصري.

وأشار إلى أن المبادرة أصبحت حاليًا واحدة من أهم مبادرات ريادة الأعمال في مصر وانتشرت على نطاق واسع وحازت على ثقة القطاع الخاص والحكومي ومنها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الصناعة، واتحاد الغرف الصناعية، والمجلس التصديري، وأكاديمية البحث العلمي.

وقال خليل خلال جلسة نظمها المجلس العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة بالكونجرس الأمريكي حول بيئة ريادة الأعمال، بمشاركة عدد من أعضاء الكونجرس وكبار المسئولين في واشنطن وخبراء وأكاديميين من مختلف دول العالم، إن مبادرة رواد النيل نجحت في جذب المؤسسات الدولية مثل مؤسسات، الأمم المتحدة التنموية، وبرنامج الولايات المتحدة الإنمائي، ومفوضية الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الجامعات الأوروبية المهتمة بريادة الأعمال في مصر.

وأضاف أن المبادرة أطلقت العديد من البرامج التي ساهمت في رفع الوعي بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة وإدارة الأعمال ضمن نظام أكاديمي، بما يساعد في نشر ثقافة ريادة الأعمال على مستوى الجمهورية، وحول "جامعة النيل" إلى " منصة ابتكار".

وأوضح أن مبادرة رواد النيل تمكنت على مدار السنوات الأربعة الماضية من المساعدة في تدشين 240 شركة ناشئة في مجالات متعددة منها التكنولوجيا المتقدمة، مواد البناء، الهندسة، الأثاث، الصناعات اليدوية، والتعبئة والتغليف، واستفاد من برامجها التدريبية أكثر من 8 آلاف شاب وشابة، في مجال ريادة الأعمال، كما ساهمت في ورفع كفاءة أكثر من 6 آلاف شاب في المجالات التكنولوجية المختلفة وتنمية المهارات اللازمة لنجاح شركاتهم الناشئة. 

ونوه إلى أن ذلك تزامن مع طرح "رواد النيل" لبرامج خاصة ومتعددة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لرفع مهاراتها حيث عمل البرنامج مع أكثر من 600 شركة لنقل المعرفة في القطاعات الرئيسية مثل التصدير والتسويق الإلكتروني، وتطوير المنتجات الجديدة، والجودة، والهندسة العكسية، بالإضافة إلى نقل الخبرات الأكاديمية إلى المصانع. 

وأكد الرئيس المؤسس ورئيس جامعة النيل السابق، أن مبادرة رواد النيل خلقت تأثيرا كبيرا في مجال البحث والتطوير وتعميق القدرات التصنيعية وتطوير منتجات جديدة لحل المشكلات القائمة، واتخاذ خطوات أوسع نحو زيادة القدرات التنافسية على المستويين المحلي والعالمي، ومن خلال تلك البرامج عملت مباردة رواد النيل على تطوير أكثر من 150 منتج مختلف. 

ونوه بأن كل تلك الأرقام تعكس تأثير جامعة النيل على دعم النظام البيئي لريادة الأعمال، داعيًا إلى تكرار هذا النموذج الفريد في دول أخرى في الشرق الأوسط، بدعم من المجتمع الدولي، مشددًا على أنه في حالة دعم الدول من خلال التركيز على مثل تلك المبادرات فإن أثرها سيكون أكبر وأكثر تأثيرًا، بما يساعد الدول على إنشاء عدد أكبر من الشركات تدعم اقتصادياتها، مستشهد بالمثل الصيني "اعطني سمكة تطعمني اليوم- علمني الصيد تطعمني مدى الحياة".

وأكد خليل أن مصر تشهد ثورة في مجال ريادة الأعمال خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر حجر الزاوية للاقتصاد المصري، حيث تمثل حوالي 90% من الأعمال في مصر، وتوفر نسبة مرتفعة من الدخل القومي، كما توفر دخلاً ثابتًا للشباب والسيدات، لكونها واحدة من اهم جهات التوظيف في مصر. 

وقال إن أكثر من 60% من مواطني مصر تحت 30 عاماً وتتقارب تلك الأرقام مع المتوسط في كافة الدول الإفريقية وهو ما يعكس أهمية ريادة الأعمال وزيادة الإهتمام بأصحاب المشروعات الصغيرة.

وأضاف أن الأوضاع الإقتصادية العالمية حاليا ومع تزايد أحجام التدفق لسوق القوى العاملة سنويا، فإن إهمية ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة والصغيرة تزداد بشكل كبير خاصة إنها توفر أهم الحلول لخلق فرص العمل ومواجهة البطالة بين الخريجيين.

وشدد على أهمية خلق نظام بيئي متكامل يدعم ريادة الأعمال ويساعد على تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مما يتطلب ثورة في مجال ريادة الأعمال لاسيما في الدول النامية، من خلال نشر ثقافة ريادة الأعمال وتأهيل الشباب بطريقة إدارة الأعمال ومعايير إنجاح الشركات وطرق تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. 

وأشار إلى أن مصر لا يزال أمامها الكثير من الفرص للوفاء بطموحها في تصدير منتجات بجودة عالمية، وخلق وظائف تتماشى مع رؤية مصر 2030 المتعلقة بالابتكار واقتصاد المعرفة، وهو ما يحتاج إلى استراتيجية شاملة لتطوير المنتجات بشكل عام، والمنتجات المعقدة، ونماذج الأعمال المبتكرة، والتحول الرقمي، وبناء القدرات بالإضافة إلى التكامل مع سلاسل الإمداد العالمية بهدف زيادة القدرات التنافسية للمنتج المحلي بما ينعكس على خلق مزيد من الوظائف والتشغيل والحد من الاستيراد وزيادة حجم الصادرات.