«معيط»: 1.1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لاستكمال ترفيق 13 مجمعًا صناعيًا

وأضاف أنه تم خلال الفترة القليلة الماضية، إقرار العديد من الحوافز الضريبية والجمركية لتعميق الإنتاج المحلى، وإرساء دعائم التنمية الصناعية،  وتعميق التصنيع المحلى خاصة فى مجالات الزراعة والصناعة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية والاستراتيجية، وتقليل فاتورة التضخم المستورد من الخارج.

وذكر أن التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة تتضمن إعفاءات محفزة للصناعة، منها: تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج، ومنح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.

ونوه إلى أن التعديلات الأخيرة فى التعريفة الجمركية تتضمن أيضًا خفض «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة الوطنية، لافتًا إلى موافقة مجلس النواب على قانون جديد للتجاوز عن 65% من غرامات وفوائد التأخير والضريبة الإضافية علي متأخرات الضرائب والجمارك والضريبة العقارية بشرط سداد أصل الضريبة قبل نهاية أغسطس المقبل، وسيتم فتح الباب للتقدم بإنهاء المنازعات الضريبية بعد العيد وحتي نهاية ديسمبر من هذا العام؛ بما يُساعد فى تخفيف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية فى ظل التداعيات السلبية للحرب فى أوروبا.

وأوضح الوزير، أن مجلس الوزراء وافق، على تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة على العقارات المبنية للقطاعات الصناعية، لمدة 3 سنوات بدءًا من أول يناير 2022، بتكلفة إجمالية متوقعة 3.3 مليار جنيه؛ بما يُسهم فى دعم جهود الدولة الهادفة لتوطين الصناعة، والحفاظ على دوران عجلة الإنتاج المحلى، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 3 مليارات جنيه ضمن حوافز مالية ضخمة تم الإعلان عنها لتعميق صناعة السيارات في مصر، بدءًا من العام المالي الجديد خاصة لتشجيع التحول لاستخدام الغاز والكهرباء. 

 

وقال الوزير، إننا مستمرون فى سداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة رغم كل التحديات العالمية؛ حتى تتوفر لديها السيولة المالية الكافية لضمان دوران عملية الإنتاج والتصدير، وقد بلغ إجمالي ما صرفناه للشركات المصدرة، فى العامين الماضيين، ومنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات فى أكتوبر 2019 وحتى الآن، نحو 35 مليار جنيه، وسيتم إطلاق المرحلة الجديدة من دعم الصادرات خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أنه تم تخصيص 6 مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لدعم وتنمية الصادرات؛ بما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري فى مواجهة الأزمات الاقتصادية؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومى، كما تم تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى؛ على نحو يسهم في تحفيز الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية المختلفة، على نحو يؤدى إلى صون المسار الاقتصادى الآمن للدولة.