رئيس الوزراء يلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي

واستهل رئيس الوزراء المقابلة، بالترحيب بـ "جيلسومينا فيجليوتي"، في أول زيارة عمل تقوم بها إلى مصر منذ توليها منصبها الحالي، مُشيدا بالشراكة المتميزة بين مصر و"بنك الاستثمار الأوروبي"، والتزام البنك بتمويل المشروعات ذات الأولوية في مصر وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.

وأضاف مدبولي، أن محفظة التعاون الجارية بين مصر و"بنك الاستثمار الأوروبي" تصل إلى ما يقرب من 3.5 مليار يورو في قطاعات : المياه، والصرف الصحي، والنقل، والطيران المدني، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة، والبيئة، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في خططها التنموية، حيث يتم حالياً اتخاذ إجراءات مهمة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من خلال زيادة مساهمته في الاقتصاد إلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة. 

وتابع أن الحكومة أعدت "وثيقة سياسة ملكية الدولة" كمسودة أولى تحدد المبادئ الحاكمة لملكية الدولة للمشروعات والأًصول، وآليات التخارج من المشروعات في القطاعات المختلفة. 

وفيما يخص قضايا تغير المناخ، أكد رئيس الوزراء أن مصر ستتبنى خلال فترة رئاستها لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، نهجا شاملا ومحايدا ، من أجل ضمان أن يُسفر المؤتمر عن نتائج إيجابية لصالح دعم العمل المناخي الدولي بكل عناصره، مضيفا أننا يجب أن ننتقل من التعهدات والوعود إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للالتزامات، فيما يتعلق بخفض الانبعاثات والتمويل.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر أطلقت بالفعل "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050"، والتي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تقليل الانبعاثات، وبناء القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتطوير حوكمة وإجراءات تغير المناخ، وتحسين البحث العلمي وإدارة التكنولوجيا. 

وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن برامج للتكيف والتخفيف حتى عام 2050 في مختلف القطاعات، وبشكل خاص قطاعات: الطاقة، والنقل والمواصلات، والزراعة، والموارد المائية. 

من جانبها، قالت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، "جيلسومينا فيجليوتي"، إن مصر هي الدولة التي تحتل المركز الأول لعمليات بنك الاستثمار الأوروبي خارج أوروبا، ونحن حريصون على تعزيز التعاون معها وزيادة محفظة التعاون في كل المشروعات ذات الأولوية، لا سيما تلك المتعلقة بالتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى تمويل برامج توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز الأمن الغذائي. 

وتابعت، "يتمتع بنك الاستثمار الأوروبي بخبرة فريدة في دعم العمل المناخي هنا في مصر وحول العالم، ويعمل بشكل وثيق مع الشركاء المصريين قبل انعقاد مؤتمر الاطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ  (COP27) بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل."

وأشارت "فيجليوتي"، إلى أهمية اجتماعات العمل التي تم عقدها مع وزير الخارجية سامح شكري، ووزيرة التعاون الدولي دكتورة رانيا المشاط في مقر بنك الاستثمار الأوروبي في لوكسمبورج مؤخراً.

 في ذات السياق، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التعاون بين مصر و"بنك الاستثمار الأوروبي" بدأ منذ عام 1979، كما أن البنك افتتح أول مكتب له في المنطقة في القاهرة عام 2003، في خطوة استهدفت تعزيز التعاون مع مصر، لافتة إلى أن استثمارات "بنك الاستثمار الأوروبي" في مصر بلغت حوالي 13 مليار يورو لتمويل القطاعين الخاص والعام على مدار الأعوام الماضية.

وأضافت الوزيرة أن "بنك الاستثمار الأوروبي" أطلق خريطة المناخ للفترة من 2021 إلى 2025، حيث تمت مناقشة عدد من المقترحات بالتنسيق مع الوزارات المعنية ووزارة التعاون الدولي في مجال إدارة ومعالجة المياه، والصناعات الخضراء المستدامة، والطاقة، كما نتطلع للحصول على التمويل اللازم للمشروعات التي أعدتها مصر ليتم تنفيذها في إطار برامج التكيف مع التغيرات المناخية، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.