المشاط: التمكين الاقتصادى للمرأة يساهم في زيادة الإنتاج المحلي

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، منى المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بحضور شمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومديرة مؤسسة دبي للمرأة، وميثاء بوحميد مدير نادي دبي للصحافة.

وتم خلال اللقاء التعرف على المشروعات المهمة التي تنفذها مصر في مجال التوازن بين الجنسين، ومناقشة عدد من الملفات في إطار العلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات بجمهورية مصر العربية على المستويين الحكومي والشعبي، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الغمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على مواصلة الجهود على مستوى التعاون المشترك، بهدف تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في البلدين، الهادفة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة والموارد المتنوعة المتوفرة في البلدين بما يخدم الشعبين الشقيقين ويحقق المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز مكانة الدولتين على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات التنموية بين مصر والإمارات، واهتمام الوزارة بزيادة التعاون مع المؤسسات التنموية على نحو يعظم من استفادة الاقتصاد المصري من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن جائحة كورونا لم تعرقل الجهود التنموية التي يتم بذلها في جمهورية مصر العربية، ومن بينها السعي نحو تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تم تسريع وتيرة اتخاذ تبني السياسات الداعمة لتمكين المرأة من خلال 21 إجراءً خلال جائحة كورونا وهو ما منحها المركز الأول على مستوى سياسات دعم المرأة خلال الجائحة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا بتقرير هيئة الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى جهود الدولة لتمكين المرأة باعتبارها عنصرًا فاعلاً في المجتمع وقادرة على المساهمة بشكل فعال في تحقيق التنمية، موضحة أن وزارة التعاون الدولي أطلقت في وقت سابق محفز سد الفجوة بين الجنسين بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي للمرأة.

وقالت "المشاط"، إن مصر أصبحت بذلك أول دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق هذا المحفز، بهدف سد الفجوة بين الجنسين في مجالات العمل بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني، بما يخلق مستقبل أفضل للمراة في سوق العمل.

ونوهت "المشاط"، بأن المحفز يقوم على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، ويشترك 4 شركات من كبرى شركات القطاع الخاص في رئاسة المحفز، ويستهدف ضم 100 شركة قطاع خاص لتعزيز جهود وسياسات تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل.

وأضافت أن قضايا النوع الاجتماعي مهمة للغاية وتهم العالم بشكل عام، حيث أن المرأة تشكل نصف المجتمع والتمكين الاقتصادى لها يساهم في زيادة النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي، موضحة أنه لكى نضمن الوصول إلى اقتصاد فعال يجب أن ندعم مشاركة المرأة في سوق العمل، ودعم مبادرات سد الفجوة ما بين الجنسين.

وتطرقت "المشاط"، إلي استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ العام المقبل "COP27"؛ حيث أشارت "المشاط" إلى كونه فرصة لخلق شراكات دولية تدفع جهود الدولة للتحول الأخضر، وعرض ما تحقق حتى الآن في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والرقمنة، مؤكدة أن مشروعات التكيُّف مع التغيرات المناخية تحتاج استثمارات حكومية كبيرة، وهنا تأتي أهمية التمويلات المبتكرة والتمويل المختلط لدفع وتنفيذ هذه المشروعات.

واستعرضت جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة وتدشين منتدى غاز شرق المتوسط، بالإضافة إلى جهود تطوير التعليم ورقمنته، وكذلك خطط التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، والتوسع في مشروعات المياه والصرف الصحي بما يحافظ على الموارد المائية للدولة ويعزز استدامتها، كما أشارت إلى جهود الدولة لزيادة إيرادات السياحة باعتبارها قطاعًا حيويًا للعملة الأجنبية.

وتطرقت إلى الحديث عن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والذي من المقرر إطلاق نسخته الثانية العام الجاري، ويعد تجمعًا للحكومات من قارة أفريقيا والعالم وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لبحث الشراكات والعمل المشترك لتعزيز جهود التنمية.

من جانبها، أعربت منى المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، عن سعادتها بلقاء الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

وأشارت إلى وجود الكثير من الفرص المستقبلية والمشاريع التي يمكن التعاون بشأنها، والتي تنقل العلاقات إلى أعلى المستويات، خاصة أن البلدين تجمعهما رؤية مشتركة لدعم المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات، مواصلةً للمسيرة الداعمة لها خلال السنوات الماضية.

وأشادت بإنجازات ونجاحات المرأة المصرية على مر السنين في مختلف المجالات محلياً وإقليمياً وعالمياً، ما يشكل أساساً قوياً لتعزيز دور المرأة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في جميع القطاعات والمناصب الوظيفية كمحور رئيسي في رؤية مصر 2030 التي تدعم أهداف التنمية المستدامة.

وقدمت منى المري نبذة تعريفية عن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الذي تأسس عام 2015 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كجهة حكومية اتحادية تعنى بتطوير وتنفيذ أجندة التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيزاً للمسيرة الداعمة للمرأة في الدولة التي أرساها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وأوضحت أن أهداف المجلس تتمثل في العمل على تقليص الفجوة بين الجنسين في جميع القطاعات والوظائف بما في ذلك المناصب القيادية، والارتقاء بتنافسية الإمارات عالمياً في هذا المجال.

وأضافت أن المجلس يواصل جهوده لتحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الحكيمة للتوازن بين الجنسين كأولوية في خطة الخمسين عاماً القادمة عبر مشاريع ومبادرات متنوعة تتضمنها استراتيجية التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات 2022 – 2026، التي أعلنها في شهر مارس الماضي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتتضمن 4 ركائز رئيسية هي: المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، الرفاه وجودة الحياة، الحماية، والقيادة والشراكات العالمية.

وقالت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، إن هناك آفاقًا واسعة للتعاون مع جمهورية مصر العربية في ملف التوازن بين الجنسين ودعم المرأة في إطار أولوية هذا الملف ضمن الرؤية المستقبلية لقيادتي وحكومتي البلدين الشقيقين.

وأكدت أن فرص التعاون ستعزز الشراكة الاستراتيجية وتبادل المعرفة والخبرات والنهوض بأهداف التنمية المستدامة، ليس في البلدين فقط ولكن بدول المنطقة كلها، مؤكدةً أن التوازن بين الجنسين في المجالات الاقتصادية والسياسية يعني مجتمعاً أكثر توازناً وتلاحمًا.

كانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، شهدت أوائل الشهر الجاري، إطلاق مشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، بالشراكة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر بمنحة قيمتها 39 مليون دولار، ووزارات التعاون الدولي والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والبنك المركزي، والعديد من مؤسسات القطاع الخاص والجهات البحثية، ويتم تنفيذه في الفترة من 2022-2027، في محافظات أسيوط والبحيرة والمنيا والقاهرة الكبرى وسوهاج وقنا.