«الضرائب» تعلن تخفيض المهلة الممنوحة للممولين لإرسال الفواتير الإلكترونية

أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تخفيض مهلة الـ 7 أيام الممنوحة للممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الالكترونية لإرسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة، لتصبح ستة أيام من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية بدءًا من 1-7-2022، وذلك طبقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم "206" لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتوجيهات وزير المالية، مشيرًا إلى أنه بدءًا من 1-1-2023 سيتم إرسال الفواتير لحظيًا  خـلال نفس يوم الإصدار.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية.

وأكد أن هذه المنظومة ستساعد فى التحول الرقمى للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا، مضيفًا أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمى وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة فى السوق المصرى، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية.

ولفت إلى أن المصلحة تقوم بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية مرحليًا ليتم تعميمها على المجتمع الضريبى كله، لافتًا إلى بدء المرحلة السابعة من المنظومة اعتبارًا من 15 يونيو الماضى.

وأوضح "عبد القادر" أنه سيتم تخفيض مهلة الـ7 أيام الممنوحة للممولين لإرسال الفواتير الالكترونية على المنظومة تدريجيًا، إلى أن يتم إلغائها ليقوم الممولون بإرسال الفواتير الالكترونية لحظياً.

وتقدم وزارة المالية ومصلحة الضرائب،  كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الاداري لإدارة التعاملات الإلكترونيه بصلاح سالم، أومن خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]، بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكترونى.