بترول وطاقة
يحى زكي: نعمل على استقطاب مشروعات الوقود الأخضر لموانئ «اقتصادية قناة السويس»
أكد المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مصر تسعد باستضافة مؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر من العام الحالي كممثل عن قارة أفريقيا التي تعاني من تأثير تغيرات المناخ رغم كونها أقل المساهمين في الانبعاثات الكربونية على وجه الإطلاق، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لتحول القارة للاقتصاد الأخضر، وبشكل خاص نعمل بأقصى مجهوداتنا لاستقطاب استثمارات متنوعة ومشروعات الوقود الأخضر داخل موانئ ومناطق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
جاء ذلك خلال مشاركة المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية، اليوم الأربعاء 22 يونيو، في جلسة بعنوان "الطريق من COP26 إلى COP27" ، وذلك استمراراً للمشاركة الفعالة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في منتدى إفريقيا للطاقة 2022 ببروكسل.
وحضر الجلسة، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والقائم بأعمال مدير الشئون الدولية والمالية لتغير المناخ بالمفوضية الأوروبية، والمدير العام لشركة اسكم بجنوب إفريقيا، وعدد من ممثلي الوكالات الدولية العاملة في مجال التنمية بإفريقيا، وذلك للحديث عن مجهودات المنطقة الاقتصادية في التحول نحو الطاقة النظيفة وإمداد العالم بها من خلال التصدير وتموين السفن مما يسهم بشكل كبير في خفض انبعاثات الكربون وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر في مختلف دول العالم.
وتطرقت كلمة رئيس المنطقة الاقتصادية خلال الجلسة إلى إمكانات القارة الإفريقية الهائلة لإنتاج الطاقة المتجددة والتي لا تسهم فحسب في تحقيق إفريقيا للاكتفاء الذاتي، بل المساهمة في أغراض التصدير لخارج القارة، حيث أشار المشاركون بالجلسة أيضاً أن قارة إفريقيا بأكملها تقل عن نسبة 25% من الانبعاثات الناتجة عن بعض الدول إلا أنها مضطرة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر إلتزاماً بمقررات اتفاقية باريس، حيث تتحمل القارة السمراء أعباء التحول على الرغم من عدم مشاركتها في مسببات مشكلة الانبعاثات الكربونية مما يؤكد حتمية تكاتف الدول الصناعية الكبرى للاستثمار في تلك المجالات في إفريقيا عن طريق شراكة حقيقية واستثمارات وليس عن طريق القروض وذلك لتصبح عضو فاعل في سلاسل الإمداد وسلاسل القيمة المضافة.
وتعد هذه الجلسة هي الجلسة الثانية التي يشارك فيها رئيس المنطقة الاقتصادية، حيث شارك بالأمس المائدة المستديرة تحت عنوان " إفريقيا من أجل إفريقيا: بناء الطاقة من أجل الانتقال العادل - ماذا تريد إفريقيا؟" بحضور وزراء المالية والطاقة بعدد من الدول الإفريقية من أجل الوصول لرؤية مشتركة مع مؤسسات التمويل والحكومات والبنوك التجارية ومطوري الطاقة ومقدمي الخدمات المهنية والتكنولوجية في هذا المجال.