«المشاط» تبحث مع مستشاري البنك الدولي آليات العمل المشترك استعدادًا لـ«COP27»

وخلال اللقاء تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم البنك للجهود الوطنية المبذولة في إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ COP27، وآليات العمل المشترك مع البنك، والمتابعة على اللقاء الذي تم خلال اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي بنيويورك، فضلا عن مناقشة آليات التعاون المقترحة مع البنك خلال مؤتمر المناخ على مستوى الدعم الفني وتبادل الخبرات.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والتي تستهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال تقليل الانبعاثات وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة على مستوى مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، بما يحفز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحسين البنية التحتية المستدامة وتوطين التكنولوجيا والحث العلمي.

وأوضحت "المشاط"، أن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية تستهدف جذب استثمارات ضخمة حتى عام 2050، لتنفيذ مشروعات في مختلف قطاعات التنمية، بما يعزز ريادة الدولة على مستوى المنطقة فيما يتعلق بالتحول الأخضر، منوهة بأن مصر تستهدف العمل من خلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 على دفع العمل المناخي وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف، وتشجيع الجهود العالمية الهادفة لتنفيذ التعهدات المناخية وما اتفق عليه العالم في اتفاق باريس للمناخ والاتفاقيات الدولية الأخرى وكذلك مؤتمر المناخ بجلاسجو.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على العلاقة الوثيقة بين مصر ومجموعة البنك الدولي والتعاون المستمر من أجل تحفيز جهود التنمية من خلال العديد من المحاور، حيث يتم حاليًا إعداد الاستراتيجية القطرية الجديدة للسنوات المقبلة، فضلا عن العمل على تقرير المناخ والتنمية CCDR، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون مع البنك في إطار رئاسة مصر لمؤتمر المناخ من خلال الدعم الفني وتبادل الخبرات والمبادرات الهادفة لتعزيز العمل المناخي، فضلا عن تحفيز التمويل المبتكر والتمويل المختلط، وآليات تقليل المخاطر لتشجيع الاستثمارات الخاصة الخضراء.

من جانبه أكد كبير مستشاري البنك الدولي للعمل المناخي، حرص مجموعة البنك الدولي على العلاقة البناءة مع مصر، وأهمية التعاون المشترك على مستوى العمل المناخي.

يذكر أن المحفظة الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي تضم 15 مشروعًا في قطاعات التعليم والصحة والنقل والحماية الاجتماعية والبترول والإسكان والتنمية المحلية بقيمة 5.9 مليار دولار.